لا قروض مصرفية خاصة ... ولا تسهيلات لنجدة القطاع
الموظّف يحلم بدفعة اولى لشراء سيارة وأصحاب معارض
السيارات المستعملة يدفعون أكثر من 60% رسوما للدولة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يُعدّ قطاع السيارات من أهم الركائز الاقتصادية الحيوية للبنان، على اعتباره مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتجارة، النقل والخدمات. إلا أنّ هذا القطاع يواجه في لبنان اليوم أزمة خانقة غير مسبوقة، تعكس عمق التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اللبنانيون منذ سنوات.

يعاني قطاع السيارات في لبنان من سلسلة أزمات متراكمة بدأت مع الانهيار الاقتصادي في أواخر عام 2019، وتفاقمت مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار السيارات بشكلٍ هائلٍ، سواء الجديدة أو المستعملة، ما جعل امتلاك سيارة رفاهية يصعب الوصول إليها بالنسبة لمعظم المواطنين. فبعدما كانت السيارة وسيلة ضرورية للتنقل والعمل، أصبحت اليوم عبئًا ماليًا يفوق قدرة الموظف اللبناني. وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى انعدام الاستقرار في أسعار صرف الدولار، حيث تعتمد أسعار السيارات المستوردة على الدولار النقدي أو المصرفي، مما خلق تفاوتًا واسعًا بين الأسعار، وعرقلة عمليات البيع والشراء. كما أن رفع الدعم عن المحروقات فاقم من تكلفة استخدام السيارة، مع ارتفاع أسعار البنزين والصيانة وقطع الغيار بشكل جنوني.

إلى جانب ذلك، يعاني التجار من صعوبة الاستيراد بسبب القيود المصرفية المفروضة على التحويلات المالية إلى الخارج، ما أدى إلى تراجع أعداد السيارات المستوردة، وركود في المعارض. أما السوق المحلي للسيارات المستعملة، فقد شهد تضخمًا في الأسعار، نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب النسبي، خصوصًا مع محاولة المواطنين تجنّب وسائل النقل العام غير الموثوق بها.

أصحاب المعارض

وليد فرنسيس، نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، يؤكد في حديثه للديار، أنّ "قطاع السيارات المستعملة يعاني بسبب رسوم الجمارك. نحن ندفع 50% على الجمرك، 3% على الاستيراد وعادوا ليضعوا 2% أيضًا على الاستيراد. وندفع 11% TVA و7% رسوم تسجيل، لتصل للأسف إلى الـ70% من سعر السيارة الواحدة. وهذا الأمر غير مقبول بتاتًا. هذا القطاع سيبقى في معاناته ما دامت الدّولة ستأخذ رسومًا غير منطقية وفوق الـ50% من سعرها. لذلك وباختصار، ندفع أكثر من 50% من سعر السيارة رسوما للدولة.

أما بالنسبة لشحن السيارة، كنا نشحن السيارة من أميركا إلى لبنان بـ600 دولار، واليوم أصبح شحنها 1400 دولار. ولا من تسهيلات ولا مراعاة من قبل الدولة، لهذا القطاع الذي يُعتبر ثاني دخل لخزينة الدولة بعد المحروقات".

فرنسيس يتابع: "الأرباح باتت ضئيلة جدًا بالنسبة لقطاعنا، لأن هنالك دعما على جمارك السيارات الجديدة المستوردة لأصحاب الشركات الجديدة (وهم لا يتعدون الـ15 مواطنا). وهم مخصصون برسوم مخفضة، أما نحن فالعكس تمامًا، أي بزيادة الرسوم على القطاع المستعمل. لذلك، يمكننا القول إنّ المنافسة ليست شرسة".

ويؤكد:" الوضع مزرٍ في الوقت الذي تدفع فيه المعارض  في بيروت ما يتخطى الـ60 ألف دولار وما فوق، أضف إلى ذلك فواتير المياه والكهرباء واليد العاملة. وللأسف الرسوم التي ندفعها نحنُ، هي "نهب" لأنها ترتد على المواطن. في بلاد العالم أجمع، رسم الجمرك يوازي الـ5% و "الشراكة" الاوروبية في تعهد بين لبنان واوروبا أن يكون رسم الجمرك 5%، نحن ندفع رسمين، 5% جمرك و60% وصل ثان، يسمى بـ"استهلاك داخلي" ليتم دفع 60 % رسوما، كاحتيال على الاتحاد الاوروبي من جهة، وابتزاز للمواطن اللبناني من جهة أخرى".

أمنيًا

فرنسيس يشير إلى أنّه "أمنيًا، القطاع معرقل، ففي كل خضّة أمنية، يتراجع البيع. والموظفون العاديون لا يتقاضون الـ600 والـ700 دولار، لذلك هم بحاجة إلى 10 سنوات لتأمين الدفعة الاولى لشراء سيارة شعبية. وأزمة المصارف لا تزال على حالها، ولا من قروض خاصة على السيارات، لذلك المواطن الذي كان يشتري سيارة وسطى، لم يعد بإمكانه شراء سيارة شعبية حتّى، مما يؤثر في قطاعنا نحن أيضًا".