مصدر كنسي: لا بدّ من التوصل الى مقاربة وطنيّة متوازنة
تؤدي الى مساواة المغتربين مع المقيمين بالحقوق والواجبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

برزت الاسبوع الماضي خلافات النواب على الهواء مباشرة، خلال جلسات مناقشة سياسات الحكومة، حيث شهدت قاعات المجلس النيابي اشتباكات سياسية حادة خرجت عن المألوف وتخطت المعقول، فدخلت ضمن صفحات الماضي الاليم والتناحرات السياسية بين بعض النواب الحزبيين، وسبقتها اشتباكات مماثلة بين عدد من النواب على خلفية مطالبتهم بإدراج اقتراح تعديل قانون الانتخاب المتعلق باقتراع المغتربين، فانقسم النواب بين فريقين، الثنائي الشيعي و "التيار الوطني الحر"، ضد "القوات اللبنانية" و "الكتائب" و "اللقاء الديموقراطي" وعدد من النواب المستقلين و "التغييريين"، الذين سبق ان تقدّم بعضهم باقتراحات لتعديل القانون الذي ينص وفق المادة 122،على تخصيص ستة مقاعد للمغتربين موزعة على القارات، وضرورة مشاركة المغتربين اخوانهم المقيمين في لبنان بالتصويت لـ 128 نائباً، مع الاشارة الى وجود لجنة فرعية تدرس القوانين المطروحة في هذا الاطار.

هذا الاقتراح ادى الى سجالات بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبعض نواب "القوات" الذين أشاروا الى وجود عريضة من 65 نائباً لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسة، فيما ردّ الفريق الثاني المتمثل بالثنائي الشيعي و "التيار الوطني الحر" برفض التعديل، لانه يسلب حقوق المغتربين كما قالوا.

هذه الصورة ادت الى تفاقم الخلافات، والى تأكيد النواب المؤيدين لتعديل المادة 122 الى خوض هذه المعركة كما أسموها، واشاروا الى انهم مدعومون من المغتربين التواقين الى انتخاب 128 نائباً على غرار كل المواطنين اللبنانيين، لافتين الى عقد مؤتمرات في عواصم القرار، من ضمنها باريس ولندن من تنظيم بعض الاحزاب المسيحية، للمطالبة بتعديل القانون، بمشاركة مستقلين ورجال اعمال تحت عنوان "من حقنا التصويت لكل نواب المجلس النيابي وليس لستة فقط"، لانّ ذلك مخالف للدستور.

الى ذلك، علا يوم الاحد الماضي صوت بكركي عبر البطريرك الماروني بشارة الراعي من عنايا، خلال القداس الاحتفالي الذي اقيم بمناسية عبد القديس شربل، في حضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحشد من السياسيين والشخصيات، فكان ملف تصوبت المغتربين الحاضر الاكبر في كلمة سيّد الصرح، الذي يواصل إطلاق صرخاته المعنوية والتشجيعية، لتطبيق القانون من اجل مصلحة لبنان اولاً، فأعلن تأييده لتصويت المغتربين لعدد النواب الحاليين في المجلس، وليس تخصيص ستة مقاعد لهم فقط كما ينصّ عليه القانون الحالي، كما كانت كلمته موجهة ايضاً الى النواب العونيين كي يعيدوا النظر بموقفهم.

هذا الموقف لقي تأييداً كبيراً من الاحزاب المسيحية، باستثناء " التيار الوطني الحر" الرافض لهذا الطرح، لكن ووفق المعلومات فهنالك زيارة مرتقبة من قبل وفد من "التيار" الى الديمان للقاء البطريرك الراعي، والبحث في هذا الموضوع والغوص فيه والمناقشة وتبادل الآراء، مع الاشارة الى انّ مصادر" الوطني الحر" اشارت لـ"الديار" الى انها تؤيد الحوار حول هذا الملف، وتشدّد عليه مع البطريرك الراعي.

في السياق، ووفق مصدر كنسي اوضح لـ" الديار" "أنّ الصرخة التي اطلقها سيّدنا البطريرك الراعي جاءت في محلها، لانّ ذلك يُبقي التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، وبالتالي يقوي الصلات والتواصل، لانّ للمغتربين كل الحق في المشاركة، خصوصا انهم اليوم يشكلون العمود الفقري للبنان، لانه ما زال صامداً وقوياً امام كل ازماته بفضلهم، فهم ينعشون الاوضاع الاقتصادية والمالية، وبفضلهم تدخل الاموال خصوصاً في هذين الشهرين، الى جانب كل الاموال التي يرسلونها الى اهلهم، وإلا لكان الوضع كارثياً. لذا علينا على الاقل ان نقدّم لهم هذا الحق ولا نحرمهم منه، لكن بعيداً عن المحاصصة والتناحر، فهم قوة كبيرة لا يستهان بها".

ورأى المصدر الكنسي أنّ كل مَن يريد المناقشة فأبوابنا مفتوحة امامه، ولا بدّ من التوصل الى مقاربة وطنية متوازنة، تؤدي الى المساواة مع المقيمين بالحقوق والواجبات.