جلسة تشريعية الاسبوع المقبل لهيكلة المصارف واستقلالية القضاء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يشهد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة عامة تشريعية مهمة بعد الجلسة الرقابية التي عقدها الاربعاء الماضي. وهي تندرج في اطار اقرار المجلس للقوانين الاصلاحية المالية والقضائية من خلال ادراج قانونين بارزين على جدول الاعمال: قانون هيكلة وتنظيم المصارف، وقانون استقلالية القضاء.

وقالت مصادر نيابية لـ«الديار» انها تتوقع ان يدعو الرئيس نبيه بري الى عقد هذه الجلسة يوم الخميس المقبل. ونقل زواره انه حريص على عقدها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان موضوع الجلسة من ابرز المواضيع التي تناولها الرئيس بري مع رئيس الحكومة نواف سلام في عين التينة امس.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان هناك تقاطعا ايجابيا بين المجلس والحكومة حول استكمال السير بالاصلاحات واقرار القوانين الاصلاحية.

واضافت ان هذا المسار هو جزء من الورقة اللبنانية والتزام لبنان تجاه المجتمع الدولي بانجاز ملف الاصلاحات.

وقالت المصادر النيابية ان لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعد ان كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.

محمد بلوط - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً، إصغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2257793