"جريمة قرصنة جديدة"... إدانات دولية لاعتراض الاحتلال لسفينة "حنظلة" في المياه الدولية!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعترضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، سفينة "حنظلة" في عرض البحر أثناء إبحارها في المياه الدولية على بُعد نحو 40 ميلاً بحرياً من سواحل قطاع غزة، بينما كانت في طريقها لكسر الحصار المفروض على القطاع. ووفق بيان صادر عن ائتلاف "أسطول الحرية"، فإن وحدة الكوماندوس البحري "شييطت 13" صعدت على متن السفينة في تمام الساعة 11:43 صباحاً بتوقيت فلسطين، واحتجزت 21 ناشطاً كانوا على متنها، من بينهم برلمانيون وصحافيون من دول عدة، كما قطعت جميع وسائل الاتصال.

ووفق الائتلاف، فإن العملية وقعت في المياه الدولية خارج نطاق المياه الإقليمية الفلسطينية، في خرق صريح للقانون البحري الدولي، معتبرًا ما جرى "عملاً عدوانياً" يندرج ضمن سياسة القمع "الإسرائيلية" الهادفة إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي. وأكد أن سفينة "حنظلة" كانت محمّلة بمساعدات إنسانية ضرورية، تشمل حليباً للأطفال، حفاضات، أدوية، وأغذية، وجميعها مواد غير عسكرية وموجّهة للتوزيع المباشر على سكان القطاع، في ظل ما وصفه البيان بـ"التجويع المتعمّد والانهيار الطبي الناتج عن الحصار الجائر والعدوان المستمر على غزة".

من جهتها، أكّدت وزارة الخارجية و"جيش" الاحتلال اعتراض السفينة، مشيرَين إلى أنه تم اقتيادها إلى ما سمّوه "الساحل الإسرائيلي"، دون الكشف عن مكان احتجاز المتضامنين أو وضعهم القانوني.

وقد أثار الحادث موجة إدانات دولية، إذ اعتبرت حركة "فرنسا الأبية"، اليسارية الفرنسية، ما جرى "اختطافاً لـ21 ناشطاً إنسانياً"، من بينهم عدد من المواطنين الفرنسيين، أبرزهم النائبة في البرلمان الفرنسي غابرييل كاتالا، والنائبة في البرلمان الأوروبي إيما فورّو، وهما ضمن الوفد المتضامن الذي كان على متن السفينة. ووصفت الحركة العملية بأنها "جريمة قرصنة وانتهاك سافر للقانونين البحري والإنساني"، مشددة على أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسكان المدنيين في غزة، الذين يشكّل الأطفال نصف عددهم، والذين يخضعون لحصار شامل منذ 2 آذار/مارس 2025. وطالبت الحركة الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري للإفراج عن الناشطين، وضمان إيصال المساعدات إلى القطاع عبر البر أو الجو إذا اقتضى الأمر.

وفي أول رد رسمي فلسطيني، وصف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اعتراض السفينة بأنه "جريمة قرصنة جديدة وعدوان سافر وانتهاك واضح للقانون الدولي"، محمّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المتضامنين، ومطالباً بتأمين حماية دولية للقوافل الإنسانية التي تسعى إلى دعم الشعب الفلسطيني في وجه الحصار والعدوان.

وفي السياق ذاته، أكدت حركة "حماس" أن اعتراض سفينة "حنظلة" لن يُخيف الأحرار ولن يمنعهم من مواصلة جهودهم لكسر الحصار. وأشارت إلى أن "الكيان الصهيوني يمارس إرهاباً بحرياً وجريمة حرب جديدة بحق متضامنين مدنيين"، معتبرة أن "رسالة السفينة قد وصلت إلى غزة وإلى العالم"، ومجدّدة دعوتها لكل الأحرار حول العالم إلى تسيير المزيد من السفن والقوافل، ومواصلة الضغط حتى وقف سياسة التجويع والتعطيش التي تُمارَس بحق السكان المدنيين في قطاع غزة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها وصفت اعتراض "حنظلة" بأنه "وصمة عار جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال"، وحيّت طاقم السفينة الذي قالت إنه "نجح في انتزاع انتصار أخلاقي وإنساني رغم اعتراض الاحتلال لها"، مشدّدة على أن "هذه التحركات تعبّر عن الضمير العالمي الحي"، وداعية إلى التحرك الفوري لحماية السفن والمتضامنين، وتكثيف الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار الظالم المفروض على القطاع.

أما حركة المجاهدين الفلسطينية، فقد رأت أن ما جرى هو "قرصنة دولية وخرق سافر لكل الأعراف والمواثيق"، داعيةً العالم إلى عدم الصمت إزاء "هذه الجرائم المتكررة بحق الإنسانية"، ومشددة على ضرورة استمرار الجهود الشعبية والرسمية لكسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات.

وكانت سفينة "حنظلة" قد أبحرت قبل نحو أسبوعين من أحد الموانئ الإيطالية، وعلى متنها ناشطون من جنسيات مختلفة وممثلون عن منظمات حقوقية وإنسانية، ضمن محاولة جديدة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة بعد نحو شهر ونصف من انطلاق سفينة "مادلين" التي كانت جزءاً من الجهود الدولية لكسر الحصار، والتي تم اعتراضها أيضاً من قبل قوات الاحتلال.