خطوات مُرتقبة في مسار مُكافحة الفساد
بعبدا تواكب عمليّة الإصلاح... حل أزمة المودعين وترك القضاء يأخذ مجراه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لا يحسد رئيس الجمهورية جوزاف عون على حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها عهده، بدءا من تحييد لبنان عن حرب "إسرائيلية" جديدة، والضغوط الدولية لتسليم سلاح حزب الله. فالرئيس جوزاف عون الذي وصل الى بعبدا على متن أكبر مروحة تأييد ودعم خارجي وداخلي، يواجه اليوم أثقل الملفات، فيما لبنان على مفترق خطير ودقيق بين خيارين أحلاهما "مر"، فإما الذهاب الى الحرب او الدخول في تفاهمات او ما يحكى مؤخرا عن تسوية قسرية.

وبموازاة الملفات السياسية، تقع على عاتق العهد انجازات تتعلق بمحاربة الفساد والإصلاحات، التي تعتبر مدخلا لبناء الدولة التي يعشش فيها الفساد وسوء الإدارة والولاءات الطائفية والسياسية. وقد تصدر المشهد القضائي مؤخرا واجهة الملفات، مع فتح ملفات هدر أموال في وزارات وإدارات الدولة، ومع رفع الحصانة عن وزراء الإتصالات.

ويؤكد المطلعون على الملف القضائي الذي فتح مؤخرا، ان الحملة على الفساد لن تتوقف التزاما بخطاب القسم، والوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية في بداية عهده، وانسجاما مع وجهة نظر الرئيس التي تقول ان لبنان "ليس بلدا مفلسا بل مسروق ومنهوب".

مع ذلك، فان الرئيس الذي لم يكمل بعد سنته الأولى في قصر بعبدا، مصر كما ينقل عنه زواره، على فتح تحقيقات واحراء اللازم في كل القضايا المشتبه بها، كما هو مصر على معالجة ملف المودعين لانصاف اللبنانيين، حتى لا يتهم عهده بالتقصير وهدر حقوق الناس.

وفي شأن جلسة مجلس النواب لرفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان ووزراء الاتصالات الثلاثة نقولا صحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، فان هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الإصلاح والمحاسبة تحتسب ايضا على رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب. فرفع الحصانة كان من الممنوعات السياسية في مراحل سابقة، فمن حيث الشكل تعتبر رفع الحصانة خطوة لها حسابها في رحلة الألف ميل، لتجميل صورة السلطة قبل الإنتخابات، لكن العبرة تبقى في التنفيذ وبوصول الملفات الى نتائج عملية، لان رفع الحصانة لا يعني المحاكمة، والتجارب اللبنانية عير مشجعة في هذا المجال.

تظهر المعطيات في شأن حملة التوقيفات التي طالت سياسيين ومدراء ورجال اعمال ومديري مصارف، ان هناك حراكا جديا لتقديم نموذج جديد بالمحاسبة والاصلاح، وينقل عن زوار بعبدا قولهم ان الرئيس ماض في الخطوات الاصلاحية، وهناك المزيد على الطريق، لكنه لا يتدخل في عمل القضاء، كما لم يتدخل في التعيينات التي أقرت بفرض أسماء تاركا الامور للآليات الدستورية.

مسار الاصلاح مستمر، ولا تستبعد المصادر ان تتوسع الحملة وتطال رؤوسا كبيرة من فئة سياسيين ووزراء ونواب ومدراء ورجال أعمال، بشبهات "هدر الاموال العامة في الادارات الرسمية والوزارات". فعداد الإصلاح انطلق، والعهد الجديد "يرقم" الإنجازات يضيف زوار بعبدا، مع قرار واضح برفض التدخلات والضغوط.

محاربة الفساد كما تقول مصادر سياسية تعتبر اختبارا جديا لعهد الرئيس عون والقيادات الأمنية المعينة حديثا، وتجزم المصادر ان مرحلة الإفلات من العقاب انتهت الى غير عودة، وفي لبنان سيكون هناك دولة سيعود إليها دورها ووهجها .