كيف ومَن حسم موقع فرع الجامعة اللبنانيّة في عكار؟
دور بارز لقيادة الجيش في منح مساحة للجامعة... وإنشاء مُستشفى عسكري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وأخيرا، بعد عشر سنوات من الجدل والنزاع حول موقع فروع الجامعة اللبنانية في عكار، حيث اضاع هذا النزاع فرصة ولادة الجامعة كل هذه السنوات، حسمت لجنة تقنية كلفها رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران اجراء كشف ميداني، لتحديد الموقع الانسب لبناء الفروع، بعد توافق نواب عكار السبعة على تفويض بدران كامل الصلاحية لاختيار الموقع، حسما لاي خلاف ونزاع كان قد حصل في السنوات العشر الماضية.

بين موقع تلة الزراعة في العبدة، الى موقع في تلعباس الغربي، والى موقع في الكويخات، رست اللجنة التقنية على موقع اعتبر وسطا في محافظة عكار، يقع في ضهر حلبا في جوار المستشفى الحكومي، حيث يقع معهد التدريب العسكري للجيش اللبناني، الذي انشيء منذ سنوات في مساحة تمتلكها قيادة الجيش، منذ ان كانت مساحة الارض الواسعة في ضهر حلبا مخصصة لمشروع انشاء مطار عسكري، قبل ان يلغى المشروع لاقامة معهد تدريب فيه.

لم تتوان قيادة الجيش ممثلة بقائدها العماد رودولف هيكل، عن منح مساحة 15 ألف متر مربع لإنشاء فرع للجامعة اللبنانية، ومساحة 6 آلاف متر مربع إضافية لبناء مستشفى إقليمي عسكري في جوارها، يستفيد منها العسكريون العكاريون. وهو قرار وطني وتاريخي يسجل لقيادة الجيش، بمحاذاة مستشفى حلبا الحكومي ومعهد التدريب التابع للجيش اللبناني في ضهر حلبا – عكار.

ومن المقرر ان يزور رئيس الجامعة برفقة قائد الجيش الموقع في أول أيلول المقبل، في جولة ميدانية يتم خلالها تسليم المساحة، لوضع الخرائط الهندسية واطلاق اجراءات التلزيم، للبدء في اعمال البناء قبل نهاية السنة الحالية.

عشر سنوات مضت شهدتها خلالها محافظة عكار جدلا بين بعض النواب السابقين، الذين كادوا أن يضيعوا فرصة انشاء جامعة في عكار، بين مَن أصر على موقع في العبدة بمحاذاة مصلحة الزراعة، بحجة انها الاقرب لطلاب مناطق الجرد والقيطع ولسهولة النقليات، وبين مَن أصر على موقع في تلعباس الغربي اثر تقديم البلدية فيها مساحة للبناء. وشهد حينها النزاع محاولات تطييف للجامعة، وكل نائب" يشدها" باتجاه منطقة، ولكل منهم حجته... حتى قيل ان الموازنة المرصودة لبناء الجامعة، حوّلت الى مشاريع اخرى وقدرت حينها بـ65 مليون دولار...

غير ان النواب السبعة ومنذ عدة اشهر، خاضوا حوارات فيما بينهم كانت تشتد احيانا، وتوصلوا متوافقين على تفويض رئيس الجامعة اختيار الموقع الانسب وفق المعايير المطلوبة، ووقع النواب السبعة على عريضة تحسم النزاع، على ان يشكل بدران لجنة تقنية لتحديد الموقع...

الخيار حسم، ووقع على ضهر حلبا، وهي نقطة جغرافية وسطى تجمع بين مناطق عكار كافة، رغم انها نقطة لا تتوفر اليها وسائل النقل كونها محايدة، لكن قد تلحقها مشاريع اخرى ابرزها اطلاق وسائل نقل مخصصة للطلاب، مع شرط آخر وهو الاهم انشاء شبكة مواصلات اليها...

وتقول مصادر متابعة ان تأمين وسائل نقل وشبكة مواصلات، من شأنه ان ينفس احتقان بعض المعترضين من ابناء مناطق القيطع والجرد، الذين كانوا يرغبون بان تكون في العبدة، بحجة ان الموقع هو الانسب للطلاب الذين يتكبدون نفقات باهظة للوصول الى موقع ابعد من العبدة...

وحسب المتابعين للملف، ان انشاء الفروع سيساهم جديا برفع منسوب التحصيل العلمي الجامعي، حيث يتخرج سنويا من عكار قرابة الـ 2500 طالب، يتحملون مشقات التنقل بين عكار وطرابلس، عدا عن ان حوالي 15 الف طالب عكاري يتابعون تحصيلهم الجامعي في جامعات خاصة متعددة في الشمال. كما ومن شأن الجامعة الوطنية حين تفتتح في عكار، ان تستوعب هؤلاء الطلاب، وتخفف الكثير من اعباء ونفقات التعليم الجامعي الخاص والنقليات.

وكشفت مصادر ان تمويل البناء جاهز ويبلغ 4 ملايين دولار لانطلاق مشروع البناء.

ومن المقرر، ان تضم الجامعة عدة فروع هامة اهمها: كلية الصحة وكلية الزراعة، وستتيح لذوي الدخل المحدود تعليم اولادهم فيها، خاصة وان نسبة الراغبين بالتحصيل الجامعي في عكار قد ارتفعت، وباتت تشكل حالة عكارية عامة، فكيف الحال حين تزول اعباء نفقات التنقل وتبعتها بين عكار وطرابلس، واعباء الاقساط الجامعية في الجامعات الخاصة...

والى جانب الجامعة اللبنانية، يأتي القرار التاريخي في انشاء مستشفى اقليمي عسكري في ضهر حلبا، ليصنف قرارا وطنيا بارزا، يرفع الاعباء عن كاهل اكثر من مئة الف عسكري متقاعد، خاصة من المناطق النائية في الجرد الى عكار العتيقة وتاشع وجبل اكروم ووادي خالد، الذين يعانون الأمرين في الانتقال، بدءا من الساعة الرابعة فجرا الى ثكنة طرابلس، او المستشفى العسكري في بيروت، من اجل الطبابة والاستشفاء والدواء، في ظل ظروف معيشية خانقة ورواتب متدنية، وتكاليف نقليات باهظة. ولولا مؤسسة الجيش لشهد العسكريون المتقاعدون ذلا ومهانة على ابواب المستشفيات الخاصة، أسوة بما يحصل مع المواطنين المدنيين المرضى.

وقد علق العسكريون في الخدمة والمتقاعدين منهم آمالا كبيرة على قرار قيادة الجيش الوطني، الذي اعتبر قرار جريئا وتاريخيا يسجل لقيادة الجيش، في سياق قراراتها الوطنية والتاريخية الجريئة.