جابر: قانون استرداد الودائع
سينظم عملية إعادة الحقوق تدريجيا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

إعتبر وزير المالية ياسين جابر "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي تمثل مدخلا ضروريا لإطلاق عجلة النمو، والتحول من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يعيد ثقة المودعين والمستثمرين"، مؤكدا "أن النظام المصرفي السليم والشفاف هو الشرط الأساسي لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفقات المالية من الخارج".

وأشار جابر الى "أن قانون استرداد الودائع سينظم عملية إعادة الحقوق تدريجيا، بعيدا عن أي نية لشطب الودائع كما يشاع".

كلام الوزير ياسين جاء في خلال استقباله وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز، حيث تم التباحث في مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية الملحة، وفي طليعتها مسار الإصلاح المصرفي، وسبل استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالقطاع المالي اللبناني.

وفي سياق تشجيع الاستثمار الرقمي، كشف جابر عن تعديل مرتقب لقانون الشركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتا إلى مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (data center) في مطار بيروت، سيخدم الدولة والقطاع الخاص معا، كما كشف عن وجود مشروع لإنشاء منطقة حرة رقمية قيد التنفيذ في طرابلس ينتظر استقرارا أمنيا يضمن نجاحه، لافتا الى أهمية تعميم الرقم المالي في المعاملات الرسمية كأداة للحد من التهرب الضريبي، إلى جانب ضرورة تطوير البنية الرقمية في مؤسسات الدولة".

وشدد على "أن الإصلاح المالي والإداري يتطلب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعالة وسط حجم التحديات المتراكمة التي واجهها لبنان منذ 2019، من انهيار مالي، إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والفراغ الرئاسي، وصولا إلى تداعيات الحرب الإقليمية".

وشدد الدكتور نسيب فواز على "ضرورة ضمان استرداد ودائع اللبنانيين، لا سيما أبناء الاغتراب الذين جمدت حساباتهم"، معتبرا "أن استعادة حقوقهم تشكل أولوية وطنية".

كما طرح فكرة إنشاء منطقة حرة رقمية تعنى بالتكنولوجيا والأبحاث الرقمية، بهدف تحويل لبنان إلى مركز إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

واستقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU شوقي عبدالله يرافقه نائبه للشؤون المالية شارل أبو رجيلي ومستشاره للشؤون الحكومية كريستيان أوسي ورئيسة ديوان الرئاسة نور حجار وبحث معه في مجالات التنسيق في الشؤون الإدارية والتعاون بين الجامعة ووزارة المالية.