النشر هو المكان المعتمد
لتحديد مكان وقوع الجرم

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في قرار مهم صادر عن محكمة التمييز العليا الناظرة في دعاوى المطبوعات والمؤلفة من القضاة الرئيس جان عيد (مخالف) والمستشارتين مادي مطران ووفاء مطر، اعتبرت المحكمة بالاكثرية ان موقع النشر هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم. وقد خالف رئيس المحكمة القاضي جان عيد قرار الاكثرية معتبراً انه طالما ان النشر حصل بالتوزيع في كل الاراضي اللبنانية فتكون كل محاكم المطبوعات في لبنان صالحة لرؤية الدعوى.

علماً بأننا لا نؤيد هذه الوجهة. إذ ان جرم النشر غير جرم التوزيع. وإلا فمن الممكن ان يتقدم شخص في فرنسا مثلاً بدعوى مطبوعات فيها مدلياً بأن الجريدة قد وزعت في فرنسا. فكيف يدافع الاعلاميون عن انفسهم في هذه الحالة؟.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 12/11/2015.

ثانياً: في الاساس

حيث تدلي الجهة المستأنفة المدعى عليها بأن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا المطبوعات، محكمة استثنائية وانه لا يمكن بالتالي تقديم شكوى مباشرة امامها تماماً كما المحكمة العسكرية بل تحال اليها الشكاوى اما من قبل النيابة العامة او قاضي التحقيق.

وحيث ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/177 المعدل تنص على انه: "على المحكمة عندما تحال القضية عليها مباشرة ام بقرار من المحقق ان تبدأ المحاكمة...". ما يعني: الدعوى المباشرة المقدمة من المتضرر الى المحكمة، فتكون هذه المحكمة صالحة للنظر بالدعاوى المباشرة المقدمة اليها طالما الدعوى تتعلق بجنحة.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة درج على اعتماد هذه الوجهة وكذلك الاجتهاد عامة مؤيداً من الفقه.

وحيث يقتضي بالتالي رد الدفع المقدم لهذه الجهة.

وحيث ان الجهة المستأنفة المدعى عليها تدفع بعدم الصلاحية المكانية لهذه المحكمة، ذاك ان صحيفة الديار حيث نشر المقال المشكو منه تصدر في منطقة بعبدا، فتكون صلاحية النظر في الشكوى الراهنة من اختصاص محاكم جبل لبنان فقط، فيما يطلب المدعي رد الدفع الحالي لان الركن المادي في جرائم المطبوعات يتحقق بالنشر فيكون الجرم حاصلاً في كل مكان توزع فيه الجريدة او تكون محكمة بيروت التي تنشر الخبر في نطاقها، هي الصالحة.

وحيث من الثابت ان المقال المشكو منه نشر في جريدة الديار الكائنة في جبل لبنان.

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة درج على اعتبار ان موقع النشر، lieu d’émission  هو المعيار المعتمد لتحديد مكان وقوع الجرم، فتكون محكمة بيروت غير صالحة للنظر بالنزاع الراهن، مما يقتضي معه فسخ الحكم المستأنف الذي ادان الجهة المدعى عليها، معتبراً ان محكمة بيروت هي الصالحة في الدعوى الراهنة، ورؤية الدعوى انتقالاً للناحية المشار اليها، والحكم مجدداً بقبول الدفع المشار اليه، ورد الدعوى لعدم الصلاحية المكانية علماً انه يمكن الادلاء بهذا الدفع بأي مراحل الدعوى لتعلقه بالنطام العام.

تقرر بالاكثرية:

اولا: قبول الاستئناف في الشكل وفسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم مجدداً برد الدعوى لعدم الصلاحية المكانية.

ثانيا: تضمين المستأنف عليه المدعي الرسوم والمصاريف.

قراراً صدر وافهم علناً في 12/11/2015.

المخالفة

بما ان العبرة في ربط اختصاص محكمة المطبوعات في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحف في مكان نشر الصحيفة وليس بمكان طباعتها. وطالما ان النشر حصل بالتوزيع في كل الاراضي اللبنانية فتكون كل محاكم المطبوعات في لبنان صالحة لرؤية دعوى الخبر الكاذب ومنها محكمة استئناف بيروت، هذا ما خلا حالة سؤ النية في اختيار المحكمة، وان محكمة استئناف بيروت الناظرة بداية في جرائم المطبوعات لا تكون قد خالفت القانون ولم يكن جائزاً فسخ قرارها لهذه الجهة.

لهذه الاسباب

اقتضى تدوين هذه المخالفة.

القاضي المخالف جان عيد.

 

                                                                     *نقيب المحامين السابق في بيروت