خمسة أيّام أمام لبنان لتقرير مصيره من الطلب الأميركي
حزب الله وأمل يحضران جلسة الحكومة... وعون لا يرغب بالتصويت

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لبنان امام موعد مصيري يوم الثلاثاء المقبل، الذي تنعقد فيه جلسة مجلس الوزراء التي ارجئت من موعدها الاسبوعي امس الخميس، بسبب انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب. وبذلك تكون الحكومة اعطيت مهلة اضافية، للبحث في موضوع حصرية السلاح، والتي طالبها الموفد الاميركي توم برّاك ان تحسم امرها وتتخذ قراراً بتسلم السلاح غير الشرعي، والمقصود به سلاح حزب الله، الذي اعلن برّاك انه يهدد امن "اسرائيل" ووجودها، ولا بدّ ان ينزع بقرار من الحكومة، او يقوم العدو "الاسرائيلي" بالمهمة.

واعطى برّاك مهلة للحكومة كي تتخذ القرار حتى منتصف آب الحالي، او سيترك لبنان لمصيره يواجه حرباً واسعة او محدودة، وفق ما تقول مصادر تابعت زيارة الموفد الاميركي الثالثة الى لبنان، والتي كان فيها حاسماً لجهة ما يهمه من الرد اللبناني، وهو متى يبدأ الجيش اللبناني بتكليف من الحكومة استلام السلاح، ليس في جنوب الليطاني وهو قام بذلك، بل شماله وكل لبنان .

هذا الموقف الاميركي المتشدد ابلغه برّاك للمسؤولين اللبنانيين، لكنه لم يقدم لهم ضمانات بان تنفذ "اسرائيل" بنود الاتفاق، وتنسحب من النقاط الخمس، ووقف الاعتداءات، واعادة الاسرى وعودة كل السكان، وبدء اعادة الاعمار. ووفق المصادر فان الموفد الاميركي حشر لبنان بقرار من الحكومة لتسليم السلاح، وبمهلة زمنية. وهذا الطلب الاميركي سيكون على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الذي سينعقد في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، واعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه سيتضمن بند حصرية السلاح في يد الدولة وآلية تنفيذه ، كما ورد في البيان الوزاري وقبله خطاب القسم لرئيس الجمهورية. 

وتكشف مصادر وزارية، ان لا خلاف على هذا الموضوع، انما ماذا سيحصل لبنان مقابله، لا سيما ما يتعلق بالانسحاب "الاسرائيلي" من النقاط الخمس، ووقف اعتداءاتها اليومية.

لن يطرح بند حصرية السلاح على التصويت، هذا ما يرغب به رئيس الجمهورية، الذي اتبع اسلوب الحوار والاقتناع مع حزب الله الذي  يحاوره، ولم ينقطع عن التواصل معه، وفق ما تقول مصادر في "كتلة الوفاء للمقاومة"، التي تشير الى ان حزب الله قدم ما عنده للحكومة المشارك فيها، واعطاها حرية الحركة، فعلى ماذا حصل لبنان الذي تعمل اطراف حزبية وسياسية فيه على ملاقاة الضغط الاميركي، لتسليم السلاح مجاناً، والخضوع للشروط "الاسرائيلية"؟ وهذا لن يقبله حزب الله، الذي اعلن امينه العام الشيخ نعيم قاسم في كلمته بالذكرى السنوية للشهيد القائد فؤاد شكر، ان "لا تسليم للسلاح الى العدو الاسرائيلي مهما كانت التضحيات".

من هنا، فان حزب الله ومعه حركة "امل" والممثلون في الحكومة، يتشاورون ويجرون الاتصالات مع كل الاطراف، بشأن اتخاذ القرار حول جلسة الحكومة وجدول اعمالها، وان الثنائي سيبدي مرونة حول حصرية السلاح، وهو ابلغ من يعنيهم الامر بان لا يتكرر ما حصل في حكومة فؤاد السنيورة الاولى، عند الموافقة على تشكيل محكمة دولية بشأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري في نهاية عام 2006، وادى الى اعتكاف وزراء "امل" وحزب الله، ثم في الحكومة الثانية للسنيورة، عندما اتخذ قرار في 5 ايار 2008  بنزع "سلاح الاتصالات" لحزب الله، مما ادى الى احداث 7 ايار، وانعقاد مؤتمر الدوحة الذي نتج منه الاتفاق الذي اوصل قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية.

مصير الحكومة واستمراريتها مرتبطان بالجلسة التي ستعقدها الثلاثاء، وكيف ستدار الجلسة، وما هي القرارات التي ستصدر عنها، وهل ستخضع للضغوط الاميركية وضيق الوقت، بالاعلان عن مهلة زمنية لتسليم السلاح؟

هذه الاسئلة سينشغل بها لبنان، خلال الايام الخمسة المقبلة، حيث تكثر التهويلات والتهديدات، بانه في حال لم يحدد لبنان مهلة الانتهاء من تسليم السلاح، فانه امام مصير خطر، قال عنه الشيخ قاسم بانه وجودي.

ففي الايام الخمسة من مطلع شهر آب، سيكون لبنان امام مرحلة دقيقة، فكيف سيتعاطى المسؤولون معها؟