من الكازينو الى BetArabia: لعبة المراهنات انقلبت على أصحابها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استكمالا لملف كازينو لبنان و BetArabia استمع قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي طارق بو نصار صباح امس إلى وزيري المالية والسياحة السابقين يوسف خليل ووليد نصار.

هذا الاستماع للوزراء كشهود، يأتي ضمن مسار واسع يتولاه القاضي طارق بو نصار، بما خص ملف منصة BetArabia للمراهنات الالكترونية وشركة OSS  التي تملكها.

في هذا الإطار، قرر القاضي بو نصار إخلاء سبيل خمسة موقوفين، مقابل كفالات مالية عالية بلغت خمسة مليارات ليرة لكل منهم، فيما تتابع التحقيقات لتطال شخصيات أكثر ارتباطا بصلب هذا الملف، بدءا من رئيس مجلس إدارة الكازينو الحالي رولان خوري، والعضو التنفيذي في شركة OSS جاد غاريوس، وصولا إلى هشام عيتاني المحسوب على "تيار المستقبل"، وهو العقل التقني والتجاري لمنصة المراهنات، الذي غادر الأراضي اللبنانية، ويُرجّح أنه يقيم في قبرص منذ أسابيع.

عيتاني، المعروف بعلاقاته المتشعبة في الأوساط السياسية والمالية، لعب دورا محوريا في إنشاء وتوسيع شبكة المراهنات الإلكترونية، وقد جرى تمكينه من تمرير عقود شراكة مع الدولة، من دون إخضاعها للمناقصات أو الرقابة المسبقة. أما جاد غاريوس فهو شريك مباشر في العمليات المالية المرتبطة بـOSS، وسبق أن خضع لاستجوابات مكثفة في هذا الملف، وسط ترجيحات بتوسّع نطاق الشبهات، لتطال عمليات تبييض أموال عبر بوابات مالية خارجية.

مصادر متابعة للملف تعتبر أن ما جرى في كازينو لبنان و Bet Arabia لا يقتصر على تقصير إداري أو تجاوزات بسيطة، بل هو جزء من منظومة فساد ممنهج، تم خلالها تحويل موارد مؤسسة وطنية إلى جيوب عدد محدود من المتنفذين، مقابل حرمان آلاف العائلات اللبنانية، لا سيما في كسروان، من الاستفادة من مردود اقتصادي وسياحي ضخم.

وتشير المعلومات إلى أن الملف مرشّح للتوسّع، وقد يطال قريبا أسماء وزراء ونواب سابقين، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات رياضية، يشتبه في تلقيهم أموالا لقاء ترويجهم للمنصة، أو تسهيلهم عمليات تسويقها داخل لبنان، في خرق فاضح لقوانين الإعلام والإعلان والرقابة المالية.

وفي موازاة عمل قاضي التحقيق طارق بو نصار، تستمر النيابة العامة المالية بتحقيقاتها بشكل منفصل، حيث تعمل على استدعاء شخصيات من مستويات مختلفة والاستماع إلى إفاداتهم، من أجل كشف كامل شبكة المصالح، التي تداخلت بين القطاعين العام والخاص، وتحديد المسؤوليات في ملف يُعدّ من الأضخم منذ سنوات.

وفي خلفية هذا الجهد القضائي، يبرز الدور الحاسم الذي يضطلع به جهاز أمن الدولة، بقيادة اللواء إدكار لوندس، والذي يتولّى ملاحقة تفاصيل الملف من الناحية الأمنية والتحقيقية، بإشراف مباشر وهادئ بعيدا عن الإعلام. وقد أظهرت التقارير الأولية أن الجهاز نجح في تفكيك شبكة العلاقات والجهات المتورطة، معتمدا على أساليب دقيقة في التقصي والتحليل، ما ساعد القضاء على بناء ملف متماسك وشامل.

وفي سؤال وُجّه إلى رئاسة الجمهورية حول الموقف من هذه التحقيقات، كان الجواب واضحا: "لا أحد فوق القانون، والمحاسبة ستشمل كل من يثبت تورّطه". وهو موقف يعكس التوجّه الحازم الذي يعتمده الرئيس العماد جوزيف عون في هذه المرحلة، عبر تأكيده على دعم القضاء المستقل، ومنع أي تدخل سياسي في عمله.

في خضم كل هذا، يُسجَّل تقدير واسع للدور الذي يؤديه القاضي طارق بو نصار، الذي يعمل بصمت وبعيدا عن الاستعراض الإعلامي، مثبتا مرة جديدة أن القضاء اللبناني متى تحرّر من الضغوط، قادر على مقاربة ملفات دقيقة بمهنية وشفافية، وإعادة الاعتبار للعدالة كمؤسسة ناظمة لحياة الناس وحقوقهم.