وزير الداخليةالتقى حبيب وتابع اقتراح
تأمين قروض مدعومة للعسكريين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب امس  وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية.

وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة.

أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.

وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل".

وتابع: من جهة أخرى، أكدنا خلال ألاجتماع "أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه".

وسطاء التامين

وكان رئيس مجلس إدارة المدير مصرف الإسكان أنطوان حبيب استقبل رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL) وليد موسى، واشار بيان صادر عن النقابة الى ان البحث تناول" تفاصيل برامج القروض السكنية الجديدة التي أطلقها البنك بهدف دعم اللبنانيين في تملك المساكن وتأمين حلول تمويلية مستدامة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل التعاون والشركة بين النقابة ومصرف الإسكان، خصوصاً في إطار المنتدى العقاري في لبنان الذي تنظمه النقابة، لما يشكّله من منصة فاعلة لعرض المبادرات وتعزيز الدور المحوري للقطاعين المصرفي والعقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص سكن ملائمة للشباب".