سالم لـ "الديار": لا ضمانات بل محاولة ضغط على "إسرائيل"
والقرار مبنيّ على الالتزام بالطائف وليس الورقة الأميركيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قد تكون النتيجة الأولية للقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، هي تراجع منسوب التهديدات بعدوانٍ إسرائيلي على لبنان، كما يؤكد رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن الدكتور بول سالم، الذي يشير إلى أن "لبنان قد تفادى في هذه المرحلة إلى حدٍّ ما، وبشكل مؤقت، ضربةً إسرائيلية كبيرة، وإن كان الاعتقاد بأن هذه الضربة لم تكن على وشك الحصول لأن الإسرائيليين منشغلون في غزة، وبالصراع المباشر مع إيران".

وفي حديثٍ لـ "الديار"، يشدّد الدكتور سالم، على أن "قرار الحكومة قد أعطى لبنان فرصة ومهلة إنما محدودتان، بانتظار تنفيذ عملية حصر السلاح، وإلا فإن التهديد الإسرائيلي قد يعود في أوائل الخريف، ويتجدّد الخطر من أن تقوم إسرائيل، وبضوء أخضر أميركي، باستكمال عملياتها العسكرية ضد لبنان، كوننا لا نزال تحت الخطر".

وحول الضمانات المطلوبة لبنانياً بالضغط الأميركي على إسرائيل بالانسحاب من لبنان، يشير سالم، إلى أن "الورقة الأميركية لا تتحدث عن ضمانات، إنما عن التزام بمحاولة الضغط أميركياً وفرنسياً على إسرائيل للانسحاب، وخصوصاً أن المسؤولين والأميركيين الذين يتابعون الشأن اللبناني، لم يكونوا راضين عن الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، وعن رفض إسرائيل الخضوع للتمنّي الأميركي بالانسحاب منها".

وبالتالي، يعتبر الدكتور سالم أن "أهمية القرار الحكومي، أنه وضع الدولة اللبنانية بموقع واضح لجهة الالتزام بحصرية السلاح ومحاولة وضع جدول زمني للتنفيذ، وهو موقف جديد تاريخياً ومن الواضح أنه تمّ اتخاذه بالتعاون والتضامن بين رئيسي الجمهورية والحكومة وأكثرية الوزراء، وأنه لم يكن ليحصل لولا التعاون مع الرئيس بري، حيث من المهم أنه بات للدولة اللبنانية موقف واضح يتماهى مع المجتمعين العربي والدولي، وأنهى مرحلة 7 أشهر من الغموض، كما هو موقف لبناني مبنيّ على التزامات لبنانية من اتفاق الطائف إلى اليوم، رغم أن الحديث يتناول الورقة الأميركية، وبالتالي، فهو ليس التزاماً تجاه هذه الورقة أو واشنطن، إنما هو التزام نابع من الاتفاق اللبناني في الطائف وقرارات الحكومات اللبنانية أو المجلس النيابي في مراحل ما بعد الطائف، وهذا الأمر يُلَبنِن القرار ويساعد في تخطي الأزمة التي تصوِّر القرار بأنه يأتي التزاماً بالورقة الأميركية".

أمّا بالنسبة لتطبيق القرار، فيجد سالم أن "الحكومة نقلت الموضوع إلى قيادة الجيش، وطلبت منها وضع خطة عمل وجدول زمني كونها تريد تطبيق القرار قبل نهاية العام وتركت التفاصيل لقيادة الجيش التي ستحدد الفترة الزمنية التي ستحتاج اليها، والتي قد تتجاوز الموعد المحدد".

في المقابل، يشير سالم، إلى أن "التزامات أميركية وفرنسية بالضغط على إسرائيل بمساعدة القوات المسلحة اللبنانية وبعقد مؤتمر إقتصادي، حيث إن قرار الحكومة هو تأكيد التزامها، وهو ما لاقى ترحيباً عربياً ودولياً، حيث ان قبول الأهداف الواردة في الورقة الأميركية بحدّ ذاته، من المفروض أن يعطي الدولة اللبنانية خطوة إلى الأمام، ويفتح الباب أمام الدعم الإضافي رغم أن مرحلة تطبيق هذا القرار وانتظار خطة الجيش ستكون الخطوة الثانية والأكثر أهمية".

وعليه، وبالنسبة لموقف "حزب الله"، يتحدث سالم عن "اعتبارات تتعلق بالبيئة الحاضنة للحزب، وبوضع أهل الجنوب والضاحية والبقاع، وبالانتخابات النيابية المقبلة، وعملية إعادة الإعمار التي سيتمّ تمويلها من الدول العربية، وهي كلها اعتبارات محلية، ولذلك، فإن رئيسي الجمهورية والحكومة، توقعا بتفاؤل أنه بالمنطق ووفق المصالح الحزبية اللبنانية الداخلية، فإن الحزب سيفكر في تسليم سلاحه، مقابل إعادة الإعمار، وسيبقى دوره كلاعب أساسي في الساحة السياسية...".