باسيل: وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت
السلاح أصبح مصدر تهديد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

شدد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، على أن" أي سلاح خارج الدولة غير شرعي"، وقال: "انطلاقاً من ان التعريف القانوني للدولة، هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، اكان لتنظيمات لبنانية او غير لبنانية، الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الارض، واذا اذنت فيه الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025".

وأشار إلى أن "الحكومة أخذت الثقة على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح، وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انّه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس".

وأكد أن " التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وامرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا اشراك"، لافتاً إلى أن "موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية".

ولفت إلى أن "هناك متغيّرات واقعية حدثت، وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح"، وقال: "سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة، بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمل للبنان".

واعتبر أن "فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر واذى كبير للبنان، ومبرّر للتسبّب بها عليه، امّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط اساساً، بفعل الغاء اتفاقية القاهرة ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن".

أضاف: "عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، واضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياَ واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عديدة الى جانب عنصر قوّة السلاح".

وأكد ان "موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكوّن لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية او سياسية بهدف الوصول الى وقائع تقسيمية او انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى".

وختم: "ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه او التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني".