وزير الخارجيّة العراقي: نزع سلاح "الحشد الشعبي" بالحوار لا بالقوة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أوضح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن "نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي لا يمكن القيام به دون حوار عقلاني تشارك فيه جميع الأطراف"، مشددا" على أن أي محاولة لنزع هذا السلاح بالقوة من شأنه أن يؤدي إلى اقتتال داخلي".

وقال حسين إن "توقيت طرح قانون الحشد الشعبي غير صحيح في ظل الصراعات بالمنطقة، مشيرا في حوار تلفزيوني، "إلى أنه كما لا يمكن سحب سلاح حزب الله بلبنان إلا بالحوار، فإن نزع سلاح الحشد الشعبي العراقي بالقوة غير ممكن"، مضيفا أن "نزع السلاح لا يجب أن يكون بالعنف"، لأن ذلك يؤدي إلى اقتتال داخلي، وهذا لا يخدم مصلحة الشعب العراقي ولا الحكومة، وفق قوله، مشيرا إلى صعوبة نزع السلاح بقرار من الحكومة العراقية فقط دون اقتناع الفصائل المعنية.

ودعا "إلى الحوار العقلاني للوصول إلى تفاهمات بنزع السلاح، لأن أمن العراق لا ينحصر في مكون واحد بل يهم كل الأطياف"، مشيرا "إلى أن الحوار في الوقت الحاضر يتعلق بعدم توريط العراق عن طريق القيام بعمليات عسكرية خارج إطار الحكومة العراقية".

حصر السلاح

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهي دعوة وُجهت رسميا إلى جميع الأطراف، لكن الأنظار تركزت على فصائل "الحشد الشعبي".

كما أثار قانون "الحشد الشعبي" انقساما حادا بين النواب، بين مؤيدين ومعارضين لإقراره، في ظل ضغوط إقليمية ودولية كبيرة أدت بحسب بعض النواب إلى تأخير إدراج مشروع القانون على طاولة التصويت، وعرقلة الجلسات.

وسعى البرلمان العراقي إلى تشريع قانون ينظم عمل هيئة الحشد الشعبي، مما يضع مستقبل الهيئة وموقعها ضمن المنظومة الأمنية للدولة في صلب النقاشات الدائرة.

واستكمل البرلمان العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون "الحشد الشعبي" يوم 16 تموز الماضي بعد أن أُدرج على جدول أعمال عدة جلسات بعد اكتمال النصاب القانوني، إلا أن بعض الكتل السياسية السنية والكردية انسحبت احتجاجا على طريقة إدراجه.