الدواء بين الغياب والتزوير: المرضى في مواجهة مافيات الفساد والتهريب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تُعدّ الأمراض المستعصية مثل السرطان، الفشل الكلوي، والتصلّب اللويحي من أكثر التحديات الصحية التي تهدد حياة الإنسان وتستنزف قدراته النفسية والمادية. ورغم التقدم العلمي والطبي، لا تزال رحلة البحث عن الدواء المناسب شاقة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، انقطاع الأدوية، أو غيابها الكامل عن الأسواق.

وفي خضمّ هذه الأزمة، تتفاقم المشكلة بسبب انتشار ظواهر خطرة مثل تهريب الأدوية، الغش، والتزوير، ما يشكل خطرًا مضاعفًا على المرضى الذين يعلقون آمالهم على دواء قد لا يكون فعالاً، أو حتى يكون مميتًا. هذا الواقع المؤلم يفرض ضرورة ملحّة لإيجاد حلول جذرية، تضمن توفير الأدوية الآمنة والفعالة لجميع المرضى، وتحمي القطاع الصحي من مافيات التهريب والتزوير.

وفي السياق، اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، أنّ "إقرار مجلس الوزراء المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء، في جلسته الأخيرة بعد اربع سنوات من التأخير على الرغم من مناشداته المتكرّرة حينها أمر ايجابي جدًا لأنّه يصبّ في مصلحة نوعيّة وجودة الدواء وحماية المريض".

واعتبر سلّوم أنّه "من المهم جدًا اختيار اخنصاصيين ذي كفاءات وأخلاقيّات مهنيّة عالية، واستقلاليّة في القرار، لتسلّم مهام الوكالة، لبلوغ المرجو من هذه المؤسسة الحسّاسة والمهمّة جدًا، أي تسجيل الأدوية والمتممات ذات النوعيّة الجيّدة فقط من دون سواها، وبكل شفافيّة ومناقبيّة ومراقبتها في الأسواق" .

وأكّد على "ضرورة إعادة التدقيق في كلّ ما تمّ تسجيله او إدخاله في المراحل السابقة، وقال:" أي حديث عن انقطاع بعض الادوية ، ليس مبررًا للمزورّ أو دون النوعيّة".

لا نقبل التهريب والغش

وتابع:" لا نقبل أن يتحوّل مبرّرًا لتهريب او استعمال الادوية المزوّرة، او الاستيراد من دون معايير الجودة، لذا يهمّنا التأكيد:

١_ على ثقتنا الكاملة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء وقد أكّد على ذلك مرارًا وتكرارًا.

٢-على التعاون والتنسيق الكامل بهذا الخصوص بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحيث سترفع نقابة الصيادلة للوزارة لائحة بالادوية المقطوعة والتي هي ليست وليدة اللحظة.

٣- احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الاشكال بقبول الدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان، والنقابة ستستمرّ في ملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائيّة سيّما تجّار الشنط والمواقع غير الشرعيّة .

لماذا الدواء الوطني أغلى من الأجنبي؟

في تصريحاتٍ سابقة تؤكّد نقابة الصيادلة أنّ الدواء اللبناني يظلّ أرخص في المتوسط بنحو 25–30 % من البدائل الأجنبيّة، شريطة الحفاظ على الجودة. لذا تعدّ إعادة ضبط التسعيرة وتشديد الرقابة ضروريّين لسدّ الثُغر ومنع استغلال المرضى، مع مواصلة تفضيل المنتج الوطنيّ عندما يقدّم سعرًا عادلًا وجودةً مكافئة.

كما تواجه صناعة الأدوية في لبنان تحديات مزدوجة تجمع بين النمو السريع والفرص المحدودة، وضعف الرقابة والتقنيات. فالمصانع بحاجة إلى تحديث دائم والتزام بمعايير الجودة (GMP)، إلى جانب تسويق فعّال واتفاقيات تصدير أوسع، سيّما للأسواق العربية والأفريقية. ويؤدي الدعم الحكومي دورًا محوريًا عبر تسعير عادل، إعفاءات للمواد الأولية، وتشريعات تدعم الإنتاج المحلي. وتُعدّ الفجوة السعرية بين الدواء المحلي والمستورد نتيجة لارتفاع كلفة المواد الخام وضعف الرقابة والمنافسة. ولتحقيق الأمن الدوائي، لا بد من دعم الصناعة المحلية بضوابط شفافة وثقة مجتمعية، بما يحوّل الأزمة إلى فرصة لبناء قطاع دوائي أكثر كفاءة واستدامة.