هل يكون تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح مخرجا لازمة جلستي 5 و7 آب؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تعول الاوساط المراقبة على قدرة وحكمة قيادة الجيش اللبناني في التعامل مع المهمة التي كلفها بها مجلس الوزراء لاعداد خطة حصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية هذا الشهر .

وتطرح علامات استفهام عديدة حول جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة هذه الخطة في نهاية الشهر الجاري، لا سيما ان الاسباب التي ادت الى مقاطعة الوزراء الشيعة لجلستي ٥ و ٧ آب ما زالت قائمة ولم تتوافر اجوبة مرضية بشأنها .

ومنذ ان رمت الحكومة كرة نار ملف السلاح في يد الجيش، اتجهت الانظار الى المؤسسة العسكرية وما يمكن ان تطرحه في خطتها، لا سيما ان المهمة التي اوكلت اليها صعبة وحساسة للغاية، باعتبار انها ليست خطة تقنية مجردة عن الواقع القائم، اكان بالنسبة للامكانيات المحدودة للجيش ام بالنسبة للظروف والعوامل السياسية المحيطة بها .

ويرى مصدر سياسي ان الحكومة استعجلت كثيرا في قرارها المتعلق بالسلاح، وتعاملت مع الضغوط الاميركية وغيرها بانصياع كامل، مفرطة بوحدتها وانتظامها .

ويقول انه كان من المفترض ان تحصل مناقشات ومفاوضات خارج مجلس الوزراء قبل جلستي 5 و7 آب للتوصل الى مقاربة واقعية للتعامل مع سلاح المقاومة وحزب الله في ظل استمرار العدوان والاحتلال الاسرائيليين بدلا من تجاوز مكون اساسي في البلاد .

وبرأي المصدر ان مثل هذه القرارات لا يجب ان تصدر في ظل الاختلاف والانقسام داخل الحكومة، وهي تحتاج الى اجماع يؤمن سلامة تنفيذها من دون اية مضاعفات وتداعيات سلبية .

ويضيف ان الحكومة ارتكبت خطأين اساسيين: اولا باتخاذ قرارها خارج الاجماع، وثانيا برمي كرة نار ملف السلاح الى الجيش والطلب اليه وضع خطة شاملة وفق روزنامة زمنية محددة غير موضوعية ولا تأخذ بعين الاعتبار امكانيات الجيش والظروف المحيطة بهذ الملف .

كيف تعاملت وتتعامل قيادة الجيش مع قرار مجلس الوزراء؟

منذ اعلان القرار المذكور باشرت قيادة الجيش في التحضير لاعداد خطة حصر السلاح بيد الدولة في اجواء من الحرص الشديد. واجرى قائد الجيش العماد رودولف هيكل لقاءات مهمة مع الرؤساء الثلاثة، وعقد اجتماعات داخل المؤسسة العسكرية لتحديد اطار هذه الخطة من كل الجوانب .

ومن الطبيعي ان تحيط قيادة الجيش عملها بدراية ودقة، الامر الذي يجعل الحديث عن عناصر وبنود هذه الخطة مجرد تكهنات اعلامية .

لكن الاجواء المحيطة باعداد هذه الخطة تؤشر بوضوح الى ان الجيش يأخذ بعين الاعتبار ان تنفيذ خطة حصرية السلاح لن يكون صداميا، وانه يحرص على توفير عناصر تطبيقها من دون اللجوء الى القوة والصدام .

وفي تقدير مصادر مطلعة ان الخطة ستتضمن جزءا مهما لحاجات الجيش من عتاد عسكري ولوجستي وتقني، ومن زيادة لعديده لتغطية مهامه على الاراضي اللبنانية وعلى الحدود .

وتحتاج الخطة الشاملة الى تقسيمها على مراحل تأخذ بعين الاعتبار التنفيذ التدريجي الذي يتوافق مع الظروف الذاتية للمؤسسة العسكرية من جهة ومع الظروف المحيطة بالعملية، وهذا الامر يعزز الاعتقاد ان هناك علامات استفهام حول قدرة الجيش على القيام بالمهمة التي ستوكل اليه في الفترة التي حددها مجلس الوزراء .

وتقول المصادر ان هناك شكوكا جدية في امكانية تنفيذ الجيش للخطة المطلوبة في فترة اربعة شهور، عدا عن ان العامل الاساسي الذي يعيق سلامة تنفيذ مثل هذه الخطة مرتبط اولا بعدم التزام "اسرائيل " بتنفيذ اتفاق وقف النار واستمرار احتلالها واعتداءاتها على لبنان .

وفي ظل هذا الواقع والمعطيات المحيطة باعداد خطة حصر السلاح بيد الدولة، تبرز اهمية ودقة مهمة قيادة الجيش اليوم والامال المعلقة على تعاملها بمسؤولية وطنية عالية مع هذا الموضوع .

ويشار في هذا المجال الى كلام المدير العام للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم في حديث اذاعي امس وقوله " ان قادة الجيش دأبوا على الحرص على مصلحة الوطن وعدم الانخراط في الصراعات السياسية الداخلية "، مؤكدا معرفته بحرص قائد الجيش العماد رودولف هيكل على وحدة البلد وعلى ان يسير على خطى من سبقوه في هذا النهج".

ويكشف مصدر نيابي مطلع عن ان هناك املا في ان يتحول تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح الى مخرج للازمة التي تفاعلت بعد جلستي ٥ و ٧ آب.

ويقول انه في ضوء الاتصالات والمداولات التي جرت مؤخرا هناك مناخ بان يتحول تقرير الجيش الى مخرج مناسب يصحح ويصوب ما جرى، ويفتح الحوار مجددا لوضع ملف حصر السلاح بيد الدولة في المسار الذي حدده الرئيس بري مؤخراً.

ويضيف ان تقرير الجيش يمكن ان يساعد في تذليل الخلافات داخل الحكومة ويعيد الانتظام فيها.