من قاعات القضاء الى الأسواق الماليّة: قرار شعيتو يفتح باب المحاسبة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خضم أزمة مالية غير مسبوقة تضرب لبنان منذ خريف العام 2019، برز قرار المدعي العام المالي، القاضي ماهر شعيتو، كخطوة لافتة تحمل أبعادًا قانونية واقتصادية وسياسية عميقة.

فقد شكّل هذا القرار، القاضي بإلزام من حوّلوا أموالًا إلى الخارج خلال سنوات الانهيار المالي بإعادة ما يعادل تلك المبالغ إلى المصارف اللبنانية خلال مهلة شهرين، محاولة لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة وموقع القضاء المالي، وسط ضغوط شعبية متصاعدة لاسترداد الأموال المهربة ومحاسبة المسؤولين عن الانهيار.

فالقرار لم يأت من فراغ، بل يتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية على لبنان لتطبيق معايير الشفافية ومكافحة تبييض الأموال، ومع تزايد القلق من الانكشاف المالي الكامل للدولة.

وفيما ما يرى البعض في القرار، خطوة في مسار طويل، يعتبره كثيرون بارقة أمل في استعادة جزء من الحقوق المنهوبة، وتحريك المياه الراكدة في ملف الإصلاحات المالية المجمّدة، بوصفه يتخطى كونه إجراءً قضائيًا تقنيًا، ليصبح محكًا لموقف الدولة اللبنانية من محاربة الفساد واستعادة السيادة المالية.

مصدر مالي متابع للملف كشف، ان القرار يهدف إلى إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد الوطني، ورفع منسوب الثقة بالنظام المصرفي، ومعالجة آثار عمليات التحويل التي ساهمت في تفاقم الأزمة النقدية، في خطوة نحو استعادة جزء من الأموال المنهوبة أو المهرّبة، ومنح المودعين أملًا ملموسًا باسترداد حقوقهم.

ويتابع المصدر، بان القرار جاء من جهة اخرى، في ظل ضغوط دولية متزايدة على لبنان، مع إدراجه على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) وتلميحات بإمكانية فرض عقوبات ما لم يتحرك سريعًا باتجاه سد مسارات تبييض الأموال واتخاذ إجراءات قضائية حيالها.

ويتابع المصدر بالتاكيد ان أهمية القرار تكمن في النقاط التالية:

- مكافحة الفساد: اذ يأتي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الأموال العامة التي تم تهريبها بشكل غير قانوني، وهو يعكس إرادة قضائية للتحرك ضد الفساد المالي الذي أرهق الاقتصاد اللبناني.

- استعادة الثقة: فهو يساهم في إعادة بناء ثقة المواطنين في القضاء والدولة، بعد سنوات من الشعور بالإحباط تجاه غياب المحاسبة.

- تطبيق القوانين:  لجهة تعزيز مبدأ سيادة القانون ويؤكد على أن الملاحقة القانونية تطال كل من يتورط في قضايا فساد، مهما كان نفوذه.

غير انه، على الرغم من أهميته، يواجه القرار صعوبات جدية قد تعيق تنفيذه، وفقا لاوساط حقوقية، توقفت عند نقاط اساسية ابرزها:

- العقبات القانونية: يتطلب استرداد الأموال المهربة إلى الخارج تعاونًا قضائيًا دوليًا، وهو ما يعتمد على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين لبنان والدول التي توجد فيها الأموال، فقد تختلف القوانين في هذه الدول، وقد تكون إجراءاتها معقدة وبطيئة.

- التعاون الدولي: قد لا تكون بعض الدول مستعدة للتعاون بالسرعة المطلوبة، خاصة إذا كانت الأموال المهربة تعود لشخصيات نافذة أو إذا كانت التشريعات المحلية لديها تحمي سرية الحسابات المصرفية.

- التدخلات السياسية: قد تواجه جهود المدعي العام ضغوطًا سياسية هائلة من قبل جهات متنفذة قد تكون متورطة في تهريب الأموال أو مرتبطة بأصحابها. هذه التدخلات قد تؤثر على مسار التحقيقات.

في الخلاصة، يمثل قرار المدعي العام المالي ماهر شعيتو محطة مفصلية في المشهد القضائي والمالي اللبناني، إذ يضع للمرة الأولى إطارًا عمليًا لمساءلة عمليات تحويل الأموال إلى الخارج، ويعيد النقاش حول مفهوم العدالة المالية في بلد يعيش على وقع الانهيار والثقة المفقودة.

ورغم أن تنفيذ القرار لا يزال مرهونًا بإرادة سياسية فعلية، إلا أنه يُعتبر مؤشرًا على تحوّل تدريجي نحو محاسبة المسؤولين عن تهريب الأموال، وفرض قواعد قانونية أكثر صرامة على القطاع المالي. وفي حال تفعيله بجدية، قد يشكّل خطوة أولى نحو إعادة ترميم الثقة الداخلية والدولية بمؤسسات الدولة.