واشنطن تصعّد هجومها على الجنائية الدولية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب، في قرار اعتبرته المحكمة "هجوما صارخا"، في حين رحبت به "إسرائيل" ونددت به فرنسا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس فرض عقوبات على كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال.

وبرر العقوبات عليهم بـ"كونهم شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة "أعربت بوضوح وحزم عن معارضتها تسييس المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا أن الهيئة -التي تتخذ من لاهاي مقرا- تمثل "تهديدا للأمن القومي واُستخدمت أداة للحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل".

وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات مالية معهم.

واُستهدفت القاضية الكندية بالعقوبات، لأنها سمحت بأن تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم يُشتبه في أنها اُرتكبت خلال الحرب في أفغانستان من قبل القوات الأميركية، ويتولى القاضي الفرنسي قضية صدرت فيها مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

وعمل نيكولا غيو لسنوات في الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما مبعوثا لوزارة العدل بهدف تطوير التعاون القضائي مع فرنسا.

واستُهدف ماندياي نيانغ وشميم خان بسبب دعمهما "الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، خصوصا في ما يرتبط بمذكرات توقيف.