"الوفاء للمقاومة": للتراجع عن قرار سحب سلاح المقاومة
والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في جلستها الدورية، التي عقدت برئاسة النائب محمد رعد، الى ان "العدو الاسرائيلي يوغل نفسه في ممارسة اعتداءاته اليوميّة، مستحدثاً نقاط احتلال إضافيّة داخل الأراضي اللبنانيّة، وسط صمتٍ وتغافلٍ من السلطة اللبنانيّة الماضية في خطيئتها بإصرارٍ مريب على انتزاع حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال والتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني، لتحويل المشكلة مع العدو الصهيوني إلى أزمةٍ لبنانيّة داخليّة يختصرها قرار غير وطني لتجريد المقاومة ضدّ العدو الصهيوني من سلاحها، بدل إقرار خطّة استراتيجيّة وطنيّة شاملة للأمن والدفاع عن لبنان وحماية سيادته وأهله وتنسيق كل الفاعليّات والقدرات لتحقيق أهدافها، وقطع الطريق أمام المواقف المرتجلة والخطيرة وما تسببه من تصدّع في الوحدة الوطنيّة وانقسامات تهدّد أمن واستقرار البلاد".

وقالت الكتلة في بيان "نحن على مسافة أيامٍ معدودةٍ من ذكرى جريمة تغييب إمام الوطن والمقاومة السيّد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين في 31 آب من العام 1978، نستحضر كل معالم الطريق ذي الشوكة الذي عبرناه نحو إثبات الوجود والفاعليّة وتحقيق النصر والعزّة والسيادة لشعبنا ووطننا، كما نطلّ على كل مخططات التآمر والإرهاب والتواطؤ التي توالى على تنفيذها ضدّ نهج المقاومة في لبنان أدعياء استقلال ومقدّمو خدمات للعدو على حساب الوطن وأبنائه الشرفاء... ويترسخ لدينا أنّ صلابة الموقف والثبات على النهج الوطني المقاوم هو الذي كان يُسقط على الدوام أهداف العدو وحماته الدوليين والمستسلمين لإرادته من طابور مقدّمي الخدمات المجانيّة للترويج لمشاريعه".

اضافت: "إننا في هذه الذكرى، نجدّد التزامنا بنهج المقاومة الذي أسسه الإمام الصدر وأطلقه للبنانيين الأحرار والشرفاء من أجل تحرير بلدهم وحماية سيادتهم واستقلالهم، ونؤكد أنّ لبنان سيبقى وطناً نهائيّاً لكل أبنائه عصيّاً على الاحتلال والتقسيم مهما تمادى الطغيان والاستبداد، وسنبقى في حزب الله وحركة أمل شفرتي السيف المقاوم للغزو والعدوان والتآمر، ودعامتين أساسيتين لوحدة لبنان وحفظ أمن واستقراره وسيادته".

واشارت الى ان "محاباة الحكومة اللبنانية لداعمي العدو الخارجيين واتخاذها القرار الخطيئة حول سلاح المقاومة ضد مصلحة الوطن العليا ومناقض لمقدمة الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني، ولبيانها الوزاري ولحق الشعب اللبناني المشروع بالدفاع عن النفس في مواجهة الاحتلال والعدوان، فضلاً عن كونه قراراً مناقضاً للدور الوطني التاريخي لهذه المقاومة الناهض بمساعدة الجيش للتصدّي للأعداء، وهو سقطة كبرى وخضوع كامل وغير مبرّر للإملاءات الخارجيّة لا سيما الأميركيّة منها والتي تضع في حساباتها مصلحة العدو الصهيوني فوق كل اعتبار وقبل أي حسابات أخرى". وشدّدت على "وجوب التراجع عن ذاك القرار والعودة عن خطيئة تمريره والإصرار على المكابرة بالدفاع عنه".

واشارت الى ان "مجاهرة قادة العدو الصهيوني بمخططاتهم ضدّ لبنان واللبنانيين هي دليل إضافي واضح على أهدافهم التآمريّة العدوانيّة، ومؤشر حقيقي على الأخطار الوجوديّة التي تحيق بلبنان الوطن والدولة، الأمر الذي يتطلب من السلطة الارتفاع بمسؤولياتها وحسِّها الوطني إلى أعلى المستويات، والاحتفاظ بكل عوامل القدرة لدى لبنان والتي تأتي المقاومة في مقدمتها، وكذلك استجماع وحشد كل الطاقات والصداقات الداخليّة والخارجيّة لتأمين متطلبات الدفاع عن لبنان واللبنانيين والسيادة الوطنيّة".

واكدت أنّ "الحملات الإعلاميّة والسياسيّة الممنهجة والمبرمجة في الداخل والخارج للتحريض ضدّ المقاومة وقادتها ودورها وبيئتها ومؤيديها لن تغيّر في الواقع شيئاً، ولن تدفعنا الى تغيير مواقفنا الثابتة قيد أنملة، كما أنّ حملات التهويل أو التوهين إنما تكشف عن خبايا أصحابها وتفضح رهاناتهم الخائبة على أعداء الوطن وشعبه".