رفع تصنيف لبنان بالعملة المحليّة... ماذا يعني وماذا بعد؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في خطوة لافتة وسط الأزمة المالية التي يعيشها لبنان منذ سنوات، أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية، فيما أبقت على تصنيف العملة الأجنبية عند مستوى التخلّف الانتقائي عن السداد. هذا القرار أثار تساؤلات حول معانيه وأسبابه وتداعياته على مختلف القطاعات.

فقد رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنان بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت التصنيف بالعملة الأجنبية عند SD  أي "تخلّف انتقائي عن السداد". "الديار" سألت الخبير الاقتصادي بلال علامة معنى هذين التصنيفين وأسبابهما وتداعياتهما وأهميتهما ما معنى هذين التصنيفين؟ يشرح علامة:

• CCC مستوى منخفض جداً: يشير إلى أن لبنان ما زال يواجه مخاطر كبيرة، لكن لديه قدرة محدودة على الاستمرار في خدمة دينه بالليرة إذا لم تسوء الظروف.

SD:

يدلّ على أن الدولة تخلّفت عن سداد جزء من ديونها الخارجية (اليوروبوندز) وما زالت في حالة تعثّر جزئي ولكن مستمر.

ما الأسباب التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف بالليرة؟ وفقاً لعلامة : القرار استند إلى جملة عوامل، أبرزها:

1ـ تحقيق الدولة فوائض مالية متكرّرة نظرياً خلال العامين الماضيين.

2ـ استقرار نسبي في سعر الصرف الموحّد منذ مطلع 2024.

3ـ  تحسّن محدود في القدرة على خدمة الدين المحلي.

4ـ توقعات بنمو متواضع بحدود 2% في 2025–2026 مع تراجع نسبة الدين إلى الناتج.

ما هي المؤشرات التي تراقبها الوكالة؟

يقول علامة : تركزS&P  على قدرة الدولة على الحفاظ على فوائض مالية، نسبة الدين إلى الناتج، استقرار سعر الصرف، وضبط عجز حساب الميزان الجاري، محذراً أن أي انتكاسة في هذه المؤشرات قد تعكس التصنيف سريعاً نحو الأسوأ.

ما مدى أهمية هذا القرار وتداعياته؟

هنا يرى علامة أن أهمية القرار تكمن في عدة مجالات وهي:

• للخزينة: قد يسهّل قليلاً إعادة تمويل الدين المحلي بالليرة.

• للمصارف: الأثر محدود ما دام التعثّر الخارجي قائما ولم تعالج الخسائر المصرفية.

• للاستثمار: إشارة نفسية إيجابية لكنها لا تكفي لجذب استثمارات أجنبية جديدة.

• لليوروبوندز: لا تغيير، إذ يبقى لبنان في حالة تعثّر جزئي.

ما المطلوب من لبنان كي يتقدم أكثر في التصنيف؟ يؤكد علامة أن المطلوب واضح:

1ـ إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

2ـ  إقرار موازنة ذات مصداقية للعام 2026.

3ـ  قوانين إعادة هيكلة المصارف والودائع وضوابط رأس المال.

4ـ  إعادة هيكلة الدين الخارجي بشكل منظّم.

5ـ  إصلاحات مؤسساتية وسياسية تضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.

6ـ  المحافظة على استقرار سعر الصرف وخفض التضخّم.

ويرى علامة أن رفع التصنيف بالليرة إلى CCC  إشارة تحسّن تقني لكنه هشّ، والارتقاء الحقيقي يحتاج إلى إصلاحات عميقة واتفاق شامل مع صندوق النقد، "وإلا فإن أي صدمة جديدة قد تعيد لبنان إلى الوراء"، معتبراً أن الرفع إلى CCC  محلي هو إشارة تحسّن محدود في إدارة الدين بالليرة، "لكن الجرس الحقيقي لبدء تعافي التصنيف سيُقرَع عند إنجاز اتفاق صندوق النقد، وإقرار القوانين المفصلية، وإطلاق إعادة هيكلة منظّمة للدين الخارجي. من دون ذلك، يبقى أي تحسّن هشّاً وعرضةً للانعكاس".

في المحصلة يرى علامة أن قرار رفع التصنيف يبقى خطوة رمزية أكثر منه تحولاً جوهرياً، إذ إن مستقبل لبنان الائتماني سيظل مرهوناً بجدية الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبقدرة الدولة على استعادة ثقة الداخل والخارج معاً.