نقابة المحررين: مع قانون إعلام عصري… وضد تقييد حرية الصحافة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً تناولت فيه النقاشات الدائرة حول اقتراح قانون الإعلام المطروح أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية.

فأكدت النقابة ما يلي:

أولاً: تمسكها بضرورة إقرار قانون إعلام شامل وعصري يستوفي شروط الحداثة ويؤسس لإعلام وطني متطور.

ثانياً: رفضها القاطع لإعادة العمل بالتوقيف الاحتياطي أو عقوبة الحبس بحق الصحافيين، معتبرة أن هذه الممارسات أصبحت من الماضي ولن يُسمح بعودتها تحت أي ذريعة. وشددت النقابة على أنها ستواجه بحزم أي محاولة لتقييد حرية الصحافيين أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مذكّرة بأن القانون الرقم 330 الصادر في 18 أيار 1994، والذي كان للنقابة دور أساسي في إقراره، قد ألغى عقوبة الحبس والتوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، ولا يمكن القبول بالمساس بهذا المكسب.

ثالثاً: تجديد موقفها الذي عرضته أمام اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل، بوجوب أن تتولى نقابتا الصحافة والمحررين، باعتبارهما منشأتين بقانون وبصفتهما المرجعية التمثيلية للصحافيين والإعلاميين، مهمة تسمية ممثلي القطاع الصحافي والإعلامي في الهيئة الوطنية للإعلام المزمع إنشاؤها بموجب اقتراح القانون، رافضة أي محاولة لإعطاء هذه الصلاحية لأي جهة أخرى.

رابعاً: تأكيدها أنها ستبقى بالمرصاد لأي مسعى للنيل من حرية الصحافة والإعلام، ولن تسمح بالالتفاف على المواد القانونية التي تكفل هذه الحرية.