اتهام السلطات بتزوير الاستفتاء الدستوري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اتهمت قوى المعارضة في غينيا السلطات بارتكاب "خروقات واسعة" خلال الاستفتاء الدستوري الذي جرى، معتبرة أن نتائجه تمهّد لبقاء قادة المجلس العسكري في الحكم عبر بوابة الانتخابات المقبلة.

فقد أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية أن 89.38% من الناخبين صوّتوا لصالح الدستور الجديد بنسبة مشاركة بلغت 86.42%، وهي نسبة تفوق بكثير الحد الأدنى المطلوب لاعتماد النص.

لكن المعارضة شككت في هذه الأرقام، مشيرة إلى أن بطاقات اقتراع وُزعت مسبقا بعلامات "نعم"، وأن آلاف الأصوات أُلغيت، فضلا عن ضغوط مورست على زعماء محليين للتصويت نيابة عن المواطنين.

وقال زعيم حزب "الكتلة الليبرالية" فايا ميليمو إن "هذا ليس دستورا يمكن القبول به باعتباره شرعيا"، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل.

خلفية سياسية

يتولى الإشراف على العملية الانتخابية جهاز جديد هو "المديرية العامة للانتخابات"، التي عيّن قائد المجلس العسكري الجنرال مامادي دومبويا رئيسيها.

وكان دومبويا قد استولى على السلطة عام 2021 بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، متعهدا آنذاك بإعادة البلاد إلى الحكم المدني.

غير أن الدستور الجديد يتيح لأعضاء المجلس العسكري الترشح للرئاسة، كما يمدد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرتين، ويستحدث مجلسا للشيوخ يعيّن الرئيس ثلث أعضائه.

بين الانتقال والاتهامات

تقول الحكومة إن نتائج الاستفتاء تمثل "تفويضا بالثقة" يمهّد لعودة الحكم المدني، وقال رئيس الوزراء أمادو أوري باه إن "تصويت الغينيين بنعم أو لا يعكس حيوية ديمقراطيتنا".

لكن منظمات حقوقية اتهمت السلطات بقمع المعارضة وإسكات الإعلام المستقل، مشيرة إلى حل أكثر من 50 حزبا سياسيا، وتعليق أنشطة أبرز 3 أحزاب معارضة قبل أسابيع من الاستفتاء.

سياق إقليمي

تأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه منطقة غرب أفريقيا سلسلة انقلابات عسكرية في دول مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مما يجعل الاستفتاء الغيني موضع متابعة دقيقة إقليميا ودوليا.

ويرى منتقدون أن الخطوة ليست سوى محاولة من دومبويا لتكريس حكمه عبر صناديق الاقتراع.