قي اجتماع للاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال

زمكحل: الموازنة ليست ورقة حسابية بل خطة ورؤية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.

وفي بيان صادر بعد الاجتماع، "في شأن مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده. كما أن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الاحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والاتفاق في هذا الموضوع الشائك.

وفي هذا السياق يدعم مجلس إدارة الاتحاد الدولي مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث في اللجان، وقد تمنّى المجتمعون أن يُقر في أسرع وقت ممكن.

وحول موضوع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law "شدّد مجلس الإدارة على أن هذا المشروع في أولوية الإصلاحات المطلوبة، ولا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والاقتصاد قبل إقرار هذا المشروع والذي يُجر ويُشل منذ ست سنوات. وهذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعين والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن يكون أن لا نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.

وعن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، أضاف البيان: "لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.

وحسب المراصد الرسمية، فإن الجباية لا تزيد على 50% من المتوقع، فالذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الاقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، نطلب من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي واقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.

إضافة إلى ذلك شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الاقتصاد،

في الخلاصة، شدّد زمكحل باسم المجتمعين علىأن "الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة واستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن فهو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات".

وختم: نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع.