معركة قانون الانتخاب تحتدم: المعارضة ترى الحلّ بيد بري...
و «التنمية» تحذّر من قوانين مفصّلة على القياس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قبل حصول هذا المرج والهرج النيابي الذي شاهدناه على مدى يومين في مجلس النواب، على خلفية الانقسام على بند اقتراع المغتربين، والخلاف الذي ساده وادى الى تعطيل جلستي المجلس يومي الاثنين وامس الثلاثاء، كانت تتردّد معلومات في الكواليس السياسية عن تأجيل الانتخابات النيابية لسنة او سنتين تحت حجج واهية، فيما الحقيقة انّ أكثرية النواب يطمحون بالتمديد للحفاظ على مقاعدهم التي سيفقدونها، في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في أيار 2026، اما الوقائع فتؤكد أنّ التمديد مرفوض بقوة ومهما كانت الحجج، كما انّ عواصم القرار تترّقب هذا الاستحقاق، الذي يراهن عليه الجميع لإعادة تكوين السلطة، لان المجلس النيابي المقبل سيكون مغايراً بالتأكيد وفق المعطيات السياسية.

الى ذلك، شهد مجلس النواب خلافات حادة بين النواب المنقسمين كفريقين، بعدما رفض رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إدراج بند الغاء تصويت المغتربين للمقاعد الستة من خارج جدول الأعمال، وبعد مطالبة كتل «القوات اللبنانية» و "الكتائب» وبعض نواب «المستقلين» و "التغييريين» و "الاعتدال» بمناقشة بند اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، فحصل خلاف مع فريق الثنائي الشيعي، الذي طالب بتصويت المغتربين لــ6 نواب، كذلك « التيار الوطني الحر» المؤيد للطرح الاخير، ما أدى إلى انسحاب عدد من الكتل النيابية المعارضة احتجاجاً.

هذا الملف الذي أشعل الجلسة وسط اتهامات متبادلة بمحاولة تطيير الانتخابات، انتهى بتعطيل الجلستين، وبتعليق مشاركة كتلة «القوات» في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب، الامر الذي لبّد الاجواء السياسية، وأطلق مجموعة اسئلة حول ما الذي سيجري بعد هذا التعطيل؟

وفي هذا الاطار، أشارت مصادر"القوات» لـ "الديار» الى انّ الهدف من الخطوة التي قمنا بها امس ليس تعطيل الجلسة، بل لوضع عمل المجلس النيابي على السكة، اي المسار الذي يجب أن يعتمد، وهو إدراج القانون المعجل المكرّر على جدول أعمال الجلسة، مؤكدة انها ضد تأجيل الانتخابات النيابية بل تشدّد على إجرائها في موعدها اي في أيار 2026.

وسألت كيف يتجاهل رئيس المجلس النيابي مطلب 67 نائباً، فهو من خلال ذلك تجاوز النظام الداخلي للمجلس. وذكّرت مصادر «القوات» بالبيان الذي صدر عن رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع بأنّ الحل بيد الرئيس برّي وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، مع ضرورة الدعوة الى جلسة تشريعية، وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائباً، خصوصاً مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج. وإلا فإن رئيس المجلس ومن دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية.

وعلى خط بعض النواب «التغييريين» و "المستقلين» المعارضين، فقد ابدوا مخاوفهم من تطيير الانتخابات النيابية وتأجيل هذا الاستحقاق، الامر الذي سيساهم اكثر في انقسام سياسي كبير لبنان في غنى عنه لانّه لا يحتمل، وأملوا وجود حل في اقرب وقت ممكن، كي لا يحصل ما لا تحمد عقباه من خلافات جديدة.

اما مصادر كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها الرئيس برّي، فقد اشارت لـ "الديار» الى أنّ النواب الذين عطلّوا الجلستين، يعملون على وضع قانون انتخابي على قياس مصالحهم السياسية فقط، والهدف الحصول على اكبر عدد من المقاعد المسيحية، والسيطرة على المجلس النيابي المقبل، تنفيذاً لمطالب خارجية معروفة الهوية، ورأت أنّ الحل سيكون بالتأكيد على يد الرئيس برّي.

في هذا الوقت، برزت ملامح إيجابية وسط كل هذه الخلافات، بعد اعلان وزارتي الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين يوم امس ومن خلال بيان مشترك، أنه وبعد التنسيق بين وزيري الداخلية والخارجية والتزاماً بالمهل القانونية، تم تحديد 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، على أن تنتهي المهلة في 20 تشرين الثاني من العام 2025. ويأتي هذا الإعلان ثمرة التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارتين، من أجل تأمين أفضل الظروف الإدارية والفنية لضمان مشاركة اللبنانيين المنتشرين في هذا الاستحقاق الدستوري.

أما وزير الداخلية أحمد الحجار فقد أكد أن الانتخابات النيابية ستكون في موعدها في أيار 2026 ، وذلك بعد خروج النواب من جلسة يوم الاثنين، وقال: عرضنا تقريراً تضمّن التحديات التي تواجه تطبيق القانون، وعلينا الالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل، وابدى كل التفاؤل بحصول الانتخابات مهما كانت الحجج».