عباس: انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الالتزام بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب الجارية، مع إنجاز دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف عباس أن الدستور المؤقت سيشكل قاعدة للانتقال من السلطة إلى الدولة، كما سيتم تعديل قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة استناداً إلى أحكام الدستور المؤقت، بحيث يُحظر على أي حزب أو قوة سياسية أو فرد الترشح ما لم يلتزم بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، ووجود قوة أمنية شرعية واحدة.

وقال: "إننا، من منطلق التزامنا أمام شعبنا الفلسطيني البطل بخارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، والالتزامات التي تعهدنا بها أمام المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، نؤكِّد عزمنا على مواصلة جهودنا من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين والعضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أرضنا وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكد التزام دولة فلسطين بتنفيذ القانون رقم (4) لعام 2025، وإلغاء كل القوانين والتعليمات السابقة المتعلقة بمستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى. وعلى هذا الأساس أنشأنا المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي لتوحيد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية تحت منظومة واحدة، وفقاً للمعايير الدولية المعروفة، لضمان مستوى لائق من الحماية والرعاية الاجتماعية.

وبموجب ذلك، فإن جميع الفئات التي ينطبق عليها القانون الجديد مُلزَمة بتعبئة الاستمارة الموحدة لتطبيق معايير الاستحقاق للحصول على المخصصات النقدية عند توافر الشروط، وندعو جميع المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة إلى الالتزام الصارم بتطبيق أحكام القانون وإجراءات تنفيذه، كما ننوّه بأن عدم الامتثال لتعليمات التطبيق أو عدم تعبئة الاستمارة الموحدة سيمنع الجهات المعنية من منح أي مخصصات نقدية في إطار نظام الحماية والرعاية الموحدة.

وأمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة حركة حماس حتى العاشرة من ليل الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب في غزة، محذّراً من "الجحيم" في حال رفضتها.

وأتى ذلك في يوم أكد قيادي في حماس أن الحركة الفلسطينية ما زالت بحاجة لبعض الوقت لدرس الخطة التي يفترض أن تنهي حرباً مستمرة منذ عامين، أسفرت عن دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية في القطاع.

وتنص الخطة التي أيدها رئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو على وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع خلال 72 ساعة ونزع سلاح حماس وانسحاب "إسرائيلي" تدريجي من غزة، على أن يعقب ذلك تشكيل سلطة انتقالية برئاسة ترامب.

وفي وقت شهدت الفترة الماضية موجة اعترافات غربية بالدولة الفلسطينية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، فإن خطة ترامب تشير إلى إمكانية تهيئة الظروف لـ"مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".

كما تذكر أن "إسرائيل" لن تحتل غزة أو تضمها، وأنها لن تُجبر أي فلسطيني على المغادرة، مما يقوّض بشكل مباشر الأجندات الخاصة بالضم والاستيطان في قطاع غزة وتهجير سكانه التي يروج لها اليمين المتطرف، وبالطبع تعهد ترامب بعد السماح بضم "إسرائيل" للضفة الغربية.