جورجيا تتهم 5 من قادة الاحتجاجات بالتخطيط للإطاحة بالحكومة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وجهت النيابة العامة في جورجيا تهمتي محاولة الانقلاب على الدستور والانقلاب على الحكومة إلى 5 من قادة المعارضة، بعد أن بلغت الاحتجاجات السبت الماضي ذروتها باندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

وتصل عقوبة قادة المعارضة الـ5 إلى السجن 9 سنوات، في حال ثبوت التهم ضدهم.

واعتقل المعارضون الـ5 أمس على خلفية دورهم في تنظيم المظاهرات، التي خرجت بالتزامن مع إجراء الانتخابات البلدية السبت الماضي، والتي قاطعتها أكبر كتلتين معارضتين.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ومنعهم من اقتحام القصر الرئاسي. ووقعت اشتباكات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين أقاموا حواجز مشتعلة.

وقال مسؤولون إن الاحتجاجات تمثل محاولة لتغيير النظام الدستوري في جورجيا بالعنف والاستيلاء على السلطة.

وأمس الأحد توعّد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه باتخاذ إجراءات عقابية ردا على المظاهرات.

وأعلن "حزب الحلم الجورجي الحاكم" فوزه في جميع البلديات في شتى أنحاء البلد الواقع جنوبي القوقاز والذي يبلغ عدد سكانه 3.7 ملايين نسمة في انتخابات السبت الماضي.

وكان الرئيس الإصلاحي السابق المسجون ميخائيل ساكاشفيلي الذي يمضي عقوبة السجن 12 عاما، قد حثّ أنصاره على التظاهر يوم الانتخابات من أجل ما اعتبره "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الديمقراطية الجورجية.

وتنظم المعارضة المؤيدة للغرب احتجاجات منذ العام الماضي، عندما فاز حزب "الحلم الجورجي" في الانتخابات التي يقول منتقدوه إنها كانت مزورة.

ويقول حزب "الحلم الجورجي" إنه يحافظ على "الاستقرار" في البلد، في وقت تسعى "الدولة العميقة" الغربية إلى جر جورجيا إلى حرب أوكرانيا بمساعدة أحزاب المعارضة.

ويبدي الحزب بحسب منتقدين، تقاربا مع موسكو ويتبع سياسات اليمين المتطرف وإجراءات تستهدف وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات غير الحكومية.

كما جمد الحزب محادثات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا أدى إلى توقف مفاجئ لهدف وطني طويل الأمد.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من مسؤولي الحزب على خلفية إجراءات قمعية سابقة بحق متظاهرين.