مُفاوضات "على البارد" حول عقدة المغتربين في قانون الإنتخاب... وعودة حتميّة للتشريع
عدوان يرفض تهمة تعطيل المجلس: هل معقول أن نطلق الرصاص على أرجلنا؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

هل تطول فترة تعطيل التشريع، بعد العاصفة التي ضربت الجلسة الخيرة، بسبب لجوء فريق نيابي الى سلاح المقاطعة وفرط نصابها، في محاولة لفرض ايقاعه على مسار وتطبيق قانون الانتخابات النيابية، وتحديدا في خصوص كيفية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية؟

منذ ان حصل ما حصل في الجلسة التشريعية الاخيرة، لم يسجل تطور ايجابي ملموس بشأن هذه العقدة، لكن المعلومات المؤكدة من مصادر نيابية مطلعة تفيد بانه منذ لحظة انفراط الجلسة المذكورة، وخلال الصخب الذي ساد يومها، تحركت الاتصالات والمساعي لتخفيف اثار ما جرى، ومحاولة ايجاد حلول ومخارج للأزمة، وكان ابرزها لقاء بين نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والنائب جورج عدوان، الذي حرص على نفي التهمة الموجهة لـ "القوات اللبنانية" وحلفائها بالسعي لتعطيل التشريع، رغم التصريحات التي صدرت عن عدد من نواب الفريق المقاطع، واصرارهم على وضع اقتراح القانون المعجل المتعلق بانتخاب المغتربين المقدم منهم، على رأس جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس .

وتقول المصادر ان هذه الاتصالات والمحاولات لم تتوقف، وهي مستمرة "على البارد" بعيدا عن الاضواء، سعيا الى حل او تسوية ما حول طريقة مشاركة المغتربين في الانتخابات، لكن من السابق لأوانه الحديث عن حصول تقدم ملموس في هذا الصدد .

وتلفت المصادر الى ان هذه الاتصالات والمحاولات، ليست بديلا عن المسار الذي بدأ سابقا في اطار عمل اللجنة النيابية المكلفة من اللجان المشتركة، بدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية، لكن الهدف من هذه الاتصالات اولا استبدال اسلوب القطيعة والمقاطعة باسلوب التواصل والبحث الهادىء، لمقاربة هذا الموضوع الخلافي خارج ومنطق التحدي، لا سيما بعد ان تبين ان فكرة المقاطعة ستؤزم الموقف اكثر، وان ممارسة اسلوب الضغط على الرئيس بري اسلوب غير مجدي معه، لما يتمتع به من خبرة وحنكة في مواجهة مثل هذه الاساليب، عدا عن استناده الى صلاحياته الدستورية والنظام الداخلي في التعاطي مع هذا الموضوع .

ووفقا للمعلومات ايضا، فان فكرة فرض مناقشة اقتراح قانون المعارضة المتعلق بالمغتربين، ومحاولة الغاء المقاعد الستة التي ينص عليها القانون الحالي الساري المفعول، لصالح اقتراع المغتربين للـ128 نائبا في بلدان الانتشار، هذه الفكرة قد اصطدمت بحائط مسدود وصارت بحكم الساقطة، بعد الذي جرى في الجلسة العامة الاخيرة، كما ان الفريق المعارض والمقاطع لا يملك اوراقا اضافية ضاغطة، للذهاب الى ابعد مما اقدم عليه في تلك الجلسة .

وينفي مصدر يشارك في الاتصالات والجهود الجارية، ان يكون قد وضع على بساط البحث اقتراح او صيغة محددة تشكل مخرجا للأزمة، لكن مصدرا نيابيا آخر يشير الى ان من بين الافكار التي يدور الهمس حولها، فكرة العودة الى الصيغة ما قبل انتخابات 2022، اي مشاركة المغتربين في الانتخابات والاقتراع في لبنان للـ128 نائبا، والغاء بند استحداث 6 مقاعد مخصصة للمغتربين .

ويقول مصدر نيابي في الثنائي الشيعي ان موقفنا معروف، وقد عبرنا عنه داخل المجلس وخارجه، وهو متابعة درس ومناقشة كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات في اللجنة النيابية المكلفة، التي بدأت عملها منذ فترة، وشرعت في مناقشة الاقتراحات السبعة او الثمانية، ومنها اقتراح الفريق الذي قاطع الجلسة العامة وعلق مشاركته ("القوات" و"الكتائب") في اعمال اللجنة المذكورة .

ويضيف المصدر ان الفريق المعارض، رغم اقراره بصلاحية رئيس المجلس، اصر على محاولة فرض اقتراحه على جدول اعمال الجلسة التشريعية من خارج الجدول، الذي حدده مكتب المجلس. ويؤكد المصدر ان هناك قانونا حاليا ساري المفعول، وقد دعا وزيرا الداخلية والخارجية المغتربين لتسجيل أسمائهم في ظل هذا القانون، وبالتالي فان القاعدة تقضي بتطبيق القانون الحالي .

ويقول النائب جورج عدوان لـ"الديار" ردا على اتهام "القوات اللبنانية" وحلفائها بتعطيل التشريع: "هذا اتهام في غير محله، على الذين يوجهون مثل هذا الاتهام لنا ان يعودوا الى تصريحاتي. نحن لسنا مقاطعين او معطلين للتشريع، وما قمنا به في الجلسة التشريعية الاخيرة هو بمثابة لفت نظر لموضوع اساسي وحيوي يتعلق بقانون الانتخابات".

اضاف "معروف عني انني التزم بامرين اساسيين: الدستور وديمومة دور وعمل المجلس النيابي، فاذا توقف عمله يعني توقف الدولة، وهذا ليس موقفنا ابدا. نحن لا نعطل التشريع، ولسنا مع تعطيل التشريع وعمل المجلس، فمن يعطل المجلس كمن يطلق الرصاص على ساقه،  فهل من المعقول ان نطلق الرصاصا على ارجلنا"؟

وتابع " امامنا الموازنة التي يجب ان ندرسها ونقرها، لان عدم اقرار المجلس للموازنة يعني تسليم الامور والبلد للحكومة".

وحرص عدوان على عدم الاجابة مباشرة على سؤال عن مدى استعداد تكتل "الجمهورية القوية" المشاركة في جلسة تشريعية مقبلة، لاستكمال مناقشة واقرار جدول اعمال الجلسة التشريعية الاخيرة التي طيّر مع حلفائه نصابها، لكنه اكتفى بالتأكيد ان التكتل لا يعطل التشريع، مشيرا الى اتصالات وعملية أخذ ورد تجري حول الخلاف على قانون الانتخاب، وتحديدا كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات.

ودعا الى عدم العودة للخوض في تفاصيل ما جرى في الجلسة التشريعية الجزء الاخير منها، معولا على دور وحكمة وحنكة الرئيس بري .