انتخابات نقابة المحامين في طرابلس تنافس نقابي أم سياسي ؟؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يستعد محامو طرابلس والشمال لانتخاب نقيبهم الجديد خلفا للنقيب الحالي الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل، وحسب العرف المتبع منذ تأسيس نقابة المحامين في طرابلس بالمداورة بين الطائفتين المسيحية والاسلامية، فالنقيب المقبل سيكون من الطائفة المسيحية.

ولا تزال علامات الاستفهام مطروحة حول هذا العرف الطائفي في نقابة نخبوية يفترض ان تشكل نموذجا وقدوة لمجتمع جديد يفصل بين الدين والدولة مرورا بنقابات المهن الحرة.

تجري الانتخابات الاحد الاول من شهر تشرين الثاني المقبل ولكن كما جرت العادة فان النصاب لا يكتمل في جلسة الانتخاب الاول ولذلك فان جلسة الانتخاب ستجري في التاسع من تشرين الثاني المقبل.

ثلاثة مرشحين لمنصب النقيب هم المحامون: مروان ضاهر، شوقي ساسين، ايلي ضاهر.

وفق المتابعين فان مشهد الاصطفافات السياسية داخل النقابة يبدو واضحا بين كتلتين اساسيتين كتلة تيار المستقبل المتحالف مع تيار المردة وكتلة القوات اللبنانية المتحالفة مع تيار حركة الاستقلال التابعة للنائب ميشال معوض، وبينهما كتلة التيار الوطني الحر، والكتلة القومية الاجتماعية الوازنة، وكتل سياسية اخرى من شأنها ان تؤدي دورا في دفة الميزان. دون تجاهل كتلة النواب السابقين.

حسب المعطيات المتوافرة ان المرشح المحامي مروان ضاهر (ابن بلدة القبيات العكارية)، حظي بدعم واضح من تيار المستقبل وتيار المردة، ويبدو ان اتجاه الكتلة القومية الاجتماعية هو دعم هذا الاتجاه، حيث يحظى ضاهر بدعم محامين مستقلين وبعض النقباء السابقين ، فيما المرشح المنافس له هو المرشح إيلي ضاهر ابن بلدة أميون الكورة، والمقرب من القوات اللبنانية ويحظى الى جانب دعم القوات، بدعم حركة الاستقلال (معوض).

المرشح المحامي شوقي ساسين، والذي سبق له الترشح في دورات سابقة لمنصب النقيب وفاز اكثر من مرة بعضوية مجلس النقابة حظي بدعم النقباء السابقين، ورغم قربه من الكتلة القومية الاجتماعية وتيار المردة الا ان كتلا وازنة وسط التنافس بين التيارات السياسية تجعل الاصطفاف في مكان آخر خلف من يمكن ايصاله الى منصب النقابة.

كتلة التيار الوطني الحر لم تحدد خيارها حتى اليوم، ولا تزال في مرحلة دراسة المعطيات لتحديد موقفها علما انه سبق للتيار في دورات سابقة ان شهد تشتتا لاصواته بين اكثر من مرشح.

قد تكون الانتخابات في نقابة المحامين نقابية في المظهر، الا انها وكما بات معتادا تتخذ منحى سياسيا تنافسيا بين الاحزاب والتيارات السياسية، تعكس حجم الحضور السياسي داخل نقابات المهن الحرة.

ومن المتوقع مشاركة قرابة 1200 محام سددوا اشتراكاتهم وفق النظام الداخلي للنقابة.