أحكام تتعلّق بالمادة 93
من قانون تنظيم مهنة المحاماة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استفيد دائماً من الاسئلة التي يطرحها علي عدد من الزملاء تتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي، ومناقب المحامين، لأشرح تلك النقاط، لانها بالنتيجة تشكل مواد خلافية او تكون موضع تساؤل، وإلا لما كان طرحها الزملاء الاعزاء.

وبالفعل. طرح احد الزملاء نقطة مهمة تتعلق بعزل زميل له من الوكالة، وكان الزميل قد تقدم بشكوى جزائية وباتت في المخفر، وعليه ان يحضر ويكرر الشكوى. فهل يحق لزميل آخر يحمل ايضاً وكالة عن المدعي – وهنا المهم – ان يحضر الى المخفر ويكرر الشكوى خصوصاً وان زميله قد تم عزله من جهة، وهو يحمل وكالة مسبقة عن الموكل ذاته اي المدعي؟.

الجواب على هذا السؤال واضح وصريح: لا يحق لاي محامٍ آخر التدخل في الشكوى لان من كتبها وقدمها هو المحامي المعزول، حتى ولو كان هناك محام آخر عن المدعي ويحمل وكالة عنه. فالمحامي الذي قدم الشكوى هو الذي يتابعها. وإذا تم عزله فعلى المحامي الجديد سواء اكان يحمل وكالة عن الموكل او لا، ان يتقدم بطلب امام نقيب المحامين طبقاً لنص المادة 93 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ليرخص له الحلول محل زميله في التوكل في الملف. وبالتالي. فإذا كان المحامي المعزول قد تقدم بالشكوى، وكان الموكل قد نظم سابقا وكالة ايضاً لمحام آخر، فإن هذا الاخير يستطيع ان يتقدم بأي دعوى او شكوى عن المدعي وان يحضر عنه في دعاوى اخرى شرط ألا يكون المحامي المعزول قد تدخل في الملف سواء عن طريق تقديم شكوى او دعوى، او حتى ولو ارسل إنذاراً عن المدعي او اجاب على إنذار مرسل اليه، هنا لا يعود يحق للمحامي الآخر التدخل في الملف سواء قبل العزل او بعده. إلا بعد الاستحصال على إذن من النقيب طبقاً لنص المادة 93 تنظيم مهنة.

وهنا يطرح سؤال آخر: اذا رجع المدعي عن شكواه، وطلب من وكيله الآخر غير المعزول تقديم شكوى جديدة في الموضوع عينه والوقائع عينها. فهل يحق للمحامي تقديمها؟. الجواب ايضاً هو عدم جواز ذلك، لان المحامي المعزول هو الذي كتب الشكوى الاولى وتدخل في الملف ذاته، والموضوع ذاته. فلا يحق للمحامي الجديد (الذي يحمل وكالة اصلاً عن الموكل ذاته) ان يعود ويتقدم بالشكوى المبنية على الوقائع ذاتها وعلى المواد القانونية ذاتها والموضوع ذاته. بل عليه العودة الى النقابة وتقديم الطلب الى النقيب كما اسلفنا.

من هنا نعود ونكرر اننا نتمنى على كليات الحقوق تدريس مادة تتعلق بقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي حتى يتسنى لمن يود ممارسة مهنة المحاماة، ونسبتهم هي الاكثر من طلاب الحقوق، ان يكون مطلعاً بشكل عميق على موادهما واحكامهما.

* نقيب المحامين السابق في بيروت