"موظفو الإدارة العامة": سلمنا الرئيس بري لائحة بمطالبنا وأبدى تفهما ودعما

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة المهندس وليد جعجع، وبمشاركة المساعدين القضائيين برئاسة الأستاذ جوزيف تلج وممثلين عن المتعاقدين، حيث قدّم الوفد لائحة بالمطالب المشتركة مع تجمع روابط القطاع العام، لا سيما المطالب الملحة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والإدارية. وأوضح بيان الرابطة أن اللائحة تضمنت تصحيح الرواتب والأجور على قاعدة منح 50% من قيمة الراتب اعتبارًا من مطلع عام 2026، مع اعتماد زيادة تدريجية بنسبة 10% كل ستة أشهر وصولًا إلى نسبة 100% من قيمة الراتب لعام 2019 (على سعر صرف 1500 ل.ل.) بما يتيح للموظف العيش بكرامة، كما طالبت الرابطة بتصحيح التعويضات العائلية واعتبرت هذا المطلب مرحليًا إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة مرتبطة بمؤشر الغلاء والتضخم، مع اعتماد سلم متحرك للأجور يضمن العدالة والاستقرار.

وتطرق الوفد إلى ضرورة تخفيف شروط المثابرة غير العادلة المفروضة على الموظفين في ظل الظروف الحالية، وأبدى الرئيس بري دعمه لإخضاع جميع المتعاقدين في الإدارات العامة عبر مجلس الخدمة المدنية لشرعة التقاعد، ولتعديل اقتراح القانون المتعلق بالمرسوم رقم 5240/2001 ليشمل جميع المتعاقدين، على أن يُطرح في أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي، كما بحث الوفد موضوع التعيينات والترفيعات وتثبيت المتعاقدين، مؤكداً ضرورة اعتماد مبدأ العدالة والشفافية استنادًا إلى الأقدمية والكفاءة، فيما عرض المساعدون القضائيون مختلف القضايا المتعلقة بقطاعهم وخاصة بموضوع شروط المثابرة وتأثيرها على العطلة القضائية، وأبدى الرئيس بري اهتمامًا واضحًا بالمطالب المحقة المطروحة.

وخلال اللقاء أصر الرئيس بري على أن تجتمع الرابطة مع وزير المالية في أسرع وقت، فاتصل به مباشرة، وتم عقد اجتماع إيجابي تم خلاله بحث شروط المثابرة وتصحيح الرواتب والتقديمات الاجتماعية، مع استعداد الوزير لضم ممثلين عن الرابطة للاجتماعات المقررة مطلع الأسبوع المقبل حتى يوم الثلاثاء كحد أقصى، كما التقى الوفد عدداً من النواب لعرض المطالب نفسها على أن تُستكمل اللقاءات مع رؤساء الكتل النيابية خلال الأيام المقبلة لمتابعة تحقيقها، مؤكدة الرابطة أنها تتابع بشكل مكثف ودؤوب جميع المطالب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الوصول إلى حلول عملية تحفظ كرامة الموظفين واستمرارية المرفق العام.

دانَت الرابطة كذلك اعتداء العدو الإسرائيلي على مبنى بلدية بليدا وما نتج عنه من استشهاد العامل البلدي إبراهيم سلامي أثناء قيامه بعمله، معتبرة أن استهداف مؤسسة عامة يشكل عدوانًا على الدولة وحقوق العاملين فيها وانتهاكًا فاضحًا لحماية الموظفين في المرافق العامة.