لماذا تراجعت حملة تعديل القانون... وانخفض عدد مُوقعي العريضة الثانية؟
لا مُؤشرات على انعقاد جلسة تشريعيّة في المدى القريب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

لايزال قانون الانتخابات يسجل مادة للسجال السياسي والنيابي، على خلفية مسألة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات في ايار المقبل.

ولم يتوقف الفريق النيابي، الذي تشكل "القوات اللبنانية" رأس حربته، عن التحرك والضغط لتعديل القانون الحالي، من اجل الغاء المقاعد الستة الاضافية للمغتربين، وتعليق او الغاء المادة المتعلقة بهذا الامر، لصالح تصويت المغتربين في بلدان الانتشار. بينما يكرر الرئيس نبيه بري تأكيده "ان القانون الحالي النافذ هو اللي بدّو يمشي"، ويمارس صلاحياته الدستورية وما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس في التعاطي مع هذا الموضوع بارتياح، ولن يتخلى عن حرف من قاموس هذه الصلاحيات .

ومؤخرا، لوحظ تراجع زخم حملة هذا الفريق النيابي، من دون ان يعني توقفه عن محاولة الضغط على بري وفي كل الاتجاهات، لتغليب موقفه وتحقيق هدفه. وما يؤشر الى هذا التراجع، هو انخفاض عدد النواب الى 39 نائبا، الذين وقعوا مؤخرا على عريضة تطالب بادراج مشروع القانون المعجل للحكومة، الذي ينسجم مع موقف الفريق المذكور على جدول اعمال اول جلسة تشريعية للمجلس، بعد ان كان بلغ عدد النواب الذين وقعوا على العريضة الاولى 61 نائبا.

ويعود هذا التراجع الى اسباب عديدة منها: ذهاب الفريق المذكور الى تحويل هذا المطلب الى حملة ممنهجة على الرئيس نبيه بري، ومحاولة تجاوز صلاحياته الدستورية وما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس .

وتقول مصادر نيابية ان هذا الاسلوب والهجوم على شخص الرئيس بري، جعل عددا ملحوظا من النواب، وفي مقدمهم "اللقاء الديموقراطي"، يبتعد عن حركة هذا الفريق، على الرغم من تأييده وتوقيعه سابقا على عريضة نيابية، تطالب بتصويت المغتربين للنواب الـ128 في بلدان الانتشار .

وتضيف المصادر ان لجوء كتل "القوات" و"الكتائب" و"تجدد"، ومعظم نواب "التغيير" و"الاعتدال الوطني" وبعض "المستقلين"، الى سلاح تعطيل التشريع ومقاطعة الجلسة التشريعية الاخيرة مرتين، ارتد سلبا على ما يسمى "الفريق السيادي" في معركته لتعديل قانون الانتخاب .وان عددا من النواب الذين شاركوا في المقاطعة، يراجعون حساباتهم اليوم للعدول عن سلاح مقاطعة التشريع، الذي تبين انه لن يؤدي الى النتيجة التي يتوخونها، بل سيساهم في اصابة الحكومة وعملها التي يشاركون فيها او يؤيدونها .

ومن اسباب تراجع حملة الفريق المذكور ايضا، عدم حماس المغتربين لتسجيل اسمائهم للمشاركة في الانتخابات، رغم الاستنفار وكل الجهود التي بذلتها احزاب وهيئات هذا الفريق في بلاد الاغتراب لرفع عدد المسجلين. وقد تراجع عدد المغتربين المسجلين من اكثر من 225 الفا في انتخابات 2022 الى اقل من 152 الفا لانتخابات ايار 2026، قبل مرحلة تدقيق وزارة الداخلية .

وتلفت المصادر الى ان هذا التراجع وهذه النسبة المسجلة، تركت بعضا من الخيبة عند "القوات" وحلفائها او شركائها في هذه الحملة. لكن الاهم في قراءة هذا التراجع ان المغتربين لم يبدوا حماسا لحملة هذا الفريق، ولا يبدو انهم مهتمون بالمشاركة بكثافة، بعد ان اصيبوا بخيبة من اداء عدد من النواب الذين ساهموا في فوزهم من "التغيريين" وغيرهم .

وتضيف المصادر النيابية ان رهان هذا الفريق على احالة الحكومة مشروع قانون معجل، لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات لم يكن في محله، لان ما اقدمت عليه الحكومة لم يكن سوى حركة غير نافعة، لادراكها سلفا عدم قانونيتها ودستوريتها، لان قانون الانتخابات هو قانون غير عادي، ومن القوانين الدستورية التي لا يسري عليها صفة العجلة، وبالتالي يحتاج لدرسه في اللجان النيابية المختصة، تماما كما عبر الرئيس بري امام زواره اكثر من مرة .

وترى المصادر ان الحكومة اقدمت على هذه "الهفوة" - ان صح التعبير - مع انها تدرك سلفا مصير هذه الخطوة ومسارها، بهدف اعادة رمي كرة قانون الانتخاب الى مجلس النواب، والتخلص من عبء هذه المسألة .

وتقول مصادر مجلسية ان لا جديد على صعيد انعقاد جلسة تشريعية للمجلس، مشيرة الى ان الاجواء السائدة حتى الآن لا تدل على انعقاد مثل هذه الجلسة في المدى القريب. وتضيف انه من غير المعلوم ما سيحمله شهر كانون الاول المقبل في هذا الخصوص، وان المشهد ما زال ضبابيا للغاية، مشيرة في الوقت نفسه الى اولوية استكمال مناقشة واقرار باقي جدول اعمال الجلسة التشريعية السابقة، التي عطل فريق نيابي نصابها مرتين .