“ملفّات إسرائيل”: وثائق مسربة تكشف استراتيجية "إسرائيلية" لتعطيل التحقيقات الدولية والقضاء الأوروبي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشف تحقيق "ملفات إسرائيل"، وهو تحقيق استقصائي أعدّه موقع "ميديابارت" الفرنسي بالتعاون مع ثماني وسائل إعلام أوروبية، عن وجود قسم خاص داخل الحكومة الإسرائيلية يختص بـ"الحرب القانونية" ضد التحقيقات الدولية والمحاكم الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. ويستند التحقيق إلى تسريب أكثر من مليوني رسالة إلكترونية داخلية من وزارة العدل الإسرائيلية بين 2009 و2023، تكشف استراتيجية شاملة لحماية مسؤولين إسرائيليين وكبار العسكريين من المساءلة.

أُنشئ القسم في 2010 تحت اسم "قسم الشؤون الخاصة"، ويترأسه محامٍ عسكري سابق، وتتمثل مهمته في إدارة جميع القضايا الدولية المرتبطة بأفعال الدولة، بما في ذلك تقييم مخاطر توقيف المسؤولين أثناء سفرهم إلى الخارج. وقد نجح القسم في إلغاء زيارات مسؤولين سياسيين إلى دول أوروبية خوفًا من الملاحقة القانونية، وأغلق عشرات القضايا الجنائية والمدنية حول العالم، بحسب الوثائق المسربة.

وشمل تدخل القسم قضايا مرتبطة بتسليح الجيش الإسرائيلي والاستيطان، مثل الضغط على منتجي النبيذ الإسرائيليين لسحب دعاوى أمام محكمة العدل الأوروبية، وحشد دعم "الدول الصديقة" داخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مذكرات داعمة لإسرائيل. كما ساهم في إسقاط قضايا ضد شركات مثل Riwal الهولندية المتورطة في بناء جدار الفصل، وحفظ قضايا جنائية في إسبانيا تتعلق بمسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي.

كما أنفقت إسرائيل ملايين اليوروهات على محامين دوليين لحماية جنود مزدوجي الجنسية، ونجح القسم في تأخير فتح تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية لعقد كامل، منذ العدوان على غزة عام 2008-2009 وحتى بدء التحقيق الرسمي عام 2021.

لم تقتصر أنشطة القسم على القضاء الدولي، بل تدخل في قضايا وطنية أوروبية، مثل قضية هولندية تتعلق بشركة تزود الجيش الإسرائيلي بالكلاب العسكرية، حيث دفعت إسرائيل سرًا تسوية مالية لإسقاط الدعوى.

وزارة العدل الإسرائيلية رفضت التعليق على مزاعم التحقيق، في حين يمنع القانون المحلي نشر أو مناقشة محتوى التسريبات.