قانون الفجوة المالية امام ساعات حاسمة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اصبحت مسودة قانون الفجوة المالية امام ساعات حاسمة، بعدما اكد رئيس الحكومة انه يريد اقرارها خلال فترة لا تتجاوز الايام القليلة، وفيما سيحصل المودعون الصغار على ما تبقى من ودائعهم خلال 4 سنوات دون فوائد، سيكون كبار المودعين فوق الـ 100الف دولار امام مستقبل مجهول، في ظل منحهم سندات طويلة الاجل، لا قيمة فعلية لها.

وفي هذا السياق، وجّهت «جمعية مصارف لبنان» كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي، الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه. واعتبرت الجمعية في كتابها ان «المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكاما من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطِر، ويطيل أمد الركود الاقتصادي». وقالت «من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك، وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين في استعادة ودائعهم». وتساءلت المصارف في كتابها «من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل»؟

ابراهيم ناصر الدين - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2289875