الجلسة التشريعية: فقدان النصاب قبل اكتمال جدول الأعمال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم ،وهي استكمال للجلسة الماضية، سبعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة ابرزها اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان من أجل اعادة إعمار البنى التحتية جراء الحرب. كما اقر عدداً من الاتفاقيات، إضافة إلى القانون الذي اعاده رئيس الجمهورية والمتعلق بتنظيم القضاء العدلي ومشروع الادارة المتكاملة للنفايات.

وكان اكتمل نصاب الجلسة اليوم بحضور كتل :التنمية والتحرير، لبنان القوي، الاعتدال الوطني، الوفاء للمقاومة، وعدد من النواب المستقلين. وبعد اقرار المشاريع رفع الرئيس بري الجلسة واختتمت الجلسة وصدق المحضر بكامله مع القوانين التي كانت اقرت في الجلسة الماضية. وبذلك تكون القوانين المقرة نافذة.

وطالب تكتّل "اللقاء الديموقراطي" بـ"إنصاف القطاع العام وتحسين الظروف الوظيفية والمعيشية لكافة العاملين فيه وطرح في مستهل الجلسة التشريعية ملف متقاعدي القطاع العام، مذكّراً بـ"ضرورة العمل على إنصافهم".

وبعد رفع الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أنّ "القوانين التي أُقرت عند اقفال المحضر اصبحت نافذة"، مؤكداً أنّ رئيس الجمهورية "حريص على عدم تعطيل أي مؤسسة دستورية". وتمنى "فتح صفحة جديدة"، وقال: "الاغتراب يجب أن يصوت لـ128 نائباً، وكنت قلت، أنه إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب".

بدوره، قال رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل من مجلس النواب: "اعترضنا على قانون إعادة الإعمار لأن الدولة تقترض من جديد من دون خطة، ونحن ضدّ موضوع قانون استقلالية القضاء كما أقرّ وسنطعن فيه".

من جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله من المجلس: "الجلسة التشريعية عُقدت على وقع الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة وشاركنا فيها من موقع مسؤوليتنا تجاه مجموعة من مشاريع القوانين ولكل نائب الحق في التعبير عن وجهة نظره بالطريقة التي يراها مناسبة".

واعتبر فضل الله أنّ "إقرار اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير مهم وضروري لكنه لا يطال البيوت التي تهدمت بل البنى التحتية".