نقابة أطباء بيروت : لتحرير أموال صناديق
ألتقاعد كخطوة ضرورية لحماية الحقوق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتقدت نقابة الاطباء في بيروت، اقرار مشروع الفجوة المالية من قبل الحكومة، بشكل شمولي دون التمييز بين الحسابات المصرفية التي تعود لمؤسسات تجارية استفادت على مدى سنوات من الهندسات المالية والفوائد، وبين حسابات، وإن كانت باسم مؤسسة معينة، الا انها تخص مجموعة من الناس، لا سيما منها حسابات صناديق التقاعد.

وأوضحت النقابة، في بيان، ان "حسابات صندوق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصراً لدفع تعويضات ومعاشات الأطباء المتقاعدين، وهي فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها، وبالتالي فرض المزيد من القيود عليها ينعكس سلباً على قدرة النقابة في تنفيذ التزاماتها تجاه هؤلاء الأطباء".

وشددت على ان "الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد لا تمثّل أموالاً تجارية، بل هي حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، وعدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدّد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم".

واذ دعت النقابة "الحكومة الى اعادة النظر في المشروع"، مشددة على ان "تحرير حسابات الصندوق يُعدّ خطوة ضرورية لحماية هذه الحقوق".