اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين: المشهدان

الاجتماعي والاقتصادي يفرضان أولوية إعادة إعمار ما هدمه العدوان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد "اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين" في بيان ، أن "المشهدين الاجتماعي والاقتصادي في لبنان يفرضان على الحكومة اللبنانية أولوية إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، وأولوية حماية الناس والعمال والمنتجين وحقهم في الحياة والعمل والإنتاج المنتهك يوميًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، ومن السياسات الاقتصادية والاجتماعية المجحفة المستجيبة للضغوط الخارجية"

ولفت اتحاد الوفاء إلى أن "شريحة عزيزة كبيرة من اللبنانيين، ومع إقفال العام 2025 أبواب أيامه الأخيرة، ما زالت بعيدة عن قراها وبيوتها المدمّرة على يد الصهيوني المجرم، عدوّ لبنان والإنسانية، وأجراس العودة عند الحكومة لم تُقرَع، فهي غفلت وما زالت غافلة عن هذا الواجب الوطني الذي وعدت في بيانها الوزاري بإنجازه. وإذ نُقدّر قرار إعفاء المباني المدمّرة والمتضرّرة جرّاء العدوان على الجنوب من الرسوم والغرامات، فإنّنا ندعو إلى استيقاظ الحكومة من غفلتها، وبدل أن تشتغل بأولويات تسيء إلى موقف لبنان وموقعه في الصراع مع العدو الإسرائيلي وتُعلن عن خطوات أولى وثانية ساقطة، عليها المباشرة الفورية بالقيام بواجباتها في إعادة إعمار ما هدمه العدوان في الجنوب والضاحية والبقاع وكل لبنان، وعليها أن تعمل وتتّخذ الإجراءات اللازمة التي تحمي عمال لبنان ومنتجيه الذين يُستشهدون ويُستهدفون يوميًا من قبل العدو الإسرائيلي المجرم. فهي الخطوات الوحيدة التي تعيدها إلى مسؤولياتها عن الوطن وأهله، وتعيدها إلى الوطن وأهله بعد طول غياب".

وأعلن الاتحاد أنه "يتابع باهتمام اجتماع لجنة المؤشّر برئاسة وزير العمل، ويذكّر بأنّ تحسين الأجور وربطها بمستويات المعيشة في القطاع الخاص حقّ للعمال وضرورة وطنية، لا سيّما في ظل النقاش الدائر حول رواتب موظفي القطاع العام وحقوقهم المحتجزة، وهناك ربط بالعادة بين أجور وتقديمات القطاع الخاص ورواتب وحقوق موظفي القطاع العام".

وطالب بـ "إيصال حقوق العمال والموظفين إلى أصحابها"، وقال:"ها هو العام 2025 يُقفل عدّاد أيامه، وعدّاد مطالب العمال والموظفين متوقّف على مطالب باتت أكثر من ملحّة: زيادات حقيقية في الأجور، وعمل مستقر، ووظيفة آمنة، مع كامل الحقوق العمالية والوظيفية والاجتماعية، وأماكن عمل آمنة وصحية، واحترام الوظيفة العامة والكرامة الإنسانية في العمل، واحتساب عادل لتعويضات المتقاعدين ومعاشاتهم، ووصول شامل وعام ومجاني للجميع إلى الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، وليس آخرها تفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية".

وأكد أن "النضال النقابي الموحّد لعمال وموظفي لبنان في القطاعين العام والخاص، ومتقاعدي القطاعين، بات مطلبًا لعمال وموظفي ومتقاعدي لبنان للوصول إلى حقوقهم، ويرى اتحاد الوفاء أنّ النضال النقابي الجماعي هو الطريق الوحيد الكريم والفعّال للدفاع عن حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين، ومواجهة الاستغلال والإهمال الحاصلين. ومن واجب نقابيي ومتقاعدي القطاعين إيجاد الأطر المناسبة لوحدة نضال نقابي مطلبي، ولتتّحد الجهود والضغوط، ففي الوحدة النقابية قوّة تعيد التوازن لأدوات معركة الحقوق في مواجهة آكليها وهاضميها، وسيرًا مؤثّرًا وفعّالًا نحو كسر قيود ومصالح التقاء رجال السلطة مع رجال المال والاستئثار على حساب مصالح الوطن ومصالح فقراء الوطن".

وراى أنّ "تحرّكات المودعين ورفضهم لما سُمّي مشروع قانون الفجوة المالية تعكس عمق الفجوة التي تقع فيها الحكومة واثنا عشر وزيرًا ممّن لا سند نيابيًا وشعبيًا لهم، وتعكس عمق الظلم الواقع على الناس من هؤلاء القلّة التي تريد أن تحكم ولو على حساب ازدراء الحقوق"، محذّرًا من "الإجحاف بحقّ المودعين وبحقّ الوطن وماليته العامة، ومعتبرًا أنّ أي معالجة مالية يجب أن تنطلق من محاسبة المتسبّبين بالانهيار واسترداد أموال المودعين وأموال الدولة المنهوبة".