بعد مقتل امرأة في مينيابوليس
دعوات "لألف مظاهرة" في أميركا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعت جماعات مدافعة عن الحريات المدنية وحقوق المهاجرين إلى خروج مسيرات على مستوى الولايات المتحدة، للاحتجاج على مقتل ناشطة في مينيسوتا برصاص عنصر بإدارة الهجرة والجمارك، في الوقت الذي فتحت فيه سلطات الولاية تحقيقها الخاص في الواقعة.

وقال منظمو الاحتجاج إن ما يزيد على ألف فعالية جرى التخطيط لها مطلع الأسبوع بأنحاء البلاد للمطالبة بإنهاء عمليات النشر واسعة النطاق لعناصر إدارة الهجرة والجمارك التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، ومعظمها في المدن التي يقودها سياسيون ديموقراطيون.

واندلعت الاضطرابات في مينيابوليس، عندما أطلق عنصر إدارة الهجرة والجمارك النار على رينيه غود (37 عاما)، وهي أم لـ3 أطفال، وقتلها عندما كانت تقود سيارتها في حي سكني.

ووقع العنف بعد فترة وجيزة من إرسال نحو ألفي عنصر فدرالي إلى مينيابوليس، في إطار ما وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها "أكبر عملية للوزارة على الإطلاق". وتتبع إدارة الهجرة والجمارك وزارة الأمن الداخلي.

تنديد ورفض للرواية الحكومية

وندد تيم والتس، حاكم مينيسوتا، وهو من الحزب الديموقراطي، بعملية نشر القوات ووصفها بأنها "متهورة".

وكانت غود تشارك في واحدة من "دوريات الأحياء" العديدة التي تتعقب وتراقب وتسجل أنشطة إدارة الهجرة والجمارك، وفقا لما ذكرته العائلة ونشطاء محليون.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم ومسؤولون آخرون في إدارة ترامب إن غود كانت "تعرقل" و "تطارد" عناصر إدارة الهجرة والجمارك طوال اليوم، وإن العنصر أطلق النار دفاعا عن النفس عندما حاولت هرسه بسيارتها في "عمل إرهابي محلي".

بيد أن جاكوب فراي رئيس بلدية مينيابوليس، وهو ديموقراطي، استشهد بمقطع فيديو صوره أحد المارة، وقال إنه يتناقض تماما مع "الرواية التافهة" للحكومة الفدرالية.

وقال مدافعون عن الحريات المدنية إن الفيديو يظهر افتقار العملاء الفدراليين إلى أي مبرر لاستخدام القوة المميتة.

ومع التناقض الحاد في الروايات عن واقعة إطلاق النار، قالت سلطات إنفاذ القانون في ولاية مينيسوتا ومقاطعة هينيبين، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا جنائيا خاصا بها في الواقعة منفصلا عن التحقيق الذي يقوده مكتب التحقيقات الفدرالي.

وقال بعض المسؤولين في إدارة ترامب، ومنهم جيه دي فانس نائب الرئيس، إن ممثلي الادعاء العام في الولاية يفتقرون إلى الاختصاص القضائي اللازم لتوجيه الاتهام إلى ضابط فدرالي بارتكاب جريمة، لكن خبراء القانون يقولون إن الحصانة الفدرالية في مثل هذه الحالات ليست أكيدة.

ولقيت غود حتفها بالرصاص على بعد بضعة مربعات سكنية فقط من مكان مقتل جورج فلويد بعدما وضع شرطي ركبته على رقبته خلال اعتقاله في أيار 2020. وأثار مقتل فلويد، وهو أميركي من أصل أفريقي، احتجاجات على مستوى البلاد لأشهر للمطالبة بالعدالة العرقية خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

وقبيل مقتل غود، يظهر فيديو صوره أحد المارة عنصر إدارة الهجرة والجمارك وهو يأمرها بالخروج من السيارة بينما تتقدم السيارة إلى الأمام وتبتعد عن الضباط، فيقفز أحدهم إلى الوراء ويطلق 3 طلقات عليها.

وبدت غود هادئة في فيديو صوره العنصر الذي أطلق النار، واسمه بحسب البيانات الرسمية جوناثان روس. ويمكن سماعها تقول "لا بأس يا رجل، أنا لست غاضبة منك" وبعدها بثوان أطلق العنصر النار، بينما كانت تقود السيارة إلى الأمام مبتعدة عنه.

وقالت وزيرة الداخلية إنه عولج في مستشفى محلي من إصابات لم تحددها وخرج من المستشفى.

غير أن روس ظهر واقفا على قدميه ويمشي بعد الواقعة، مما يتناقض مع تأكيد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي بأن المرأة "هرست عنصر إدارة الهجرة والجمارك".

وتفاقم التوتر بين الحكومة الفدرالية والولاية، عندما أطلق عنصر من حرس الحدود الأميركي في بورتلاند بولاية أوريغون النار على رجل وامرأة كانا في سيارتهما وأصابهما بعد محاولة إيقاف السيارة. وكما هي الحال في واقعة مينيابوليس، قالت وزارة الأمن الداخلي إن السائق حاول استخدام سيارته "كسلاح" وهرس عناصرها.