الكنيست يقر بالقراءة الأولى قانونا لمحاكمة منفذي هجوم" 7 أكتوبر"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لمحاكمة المشاركين في أحداث السابع من أكتوبرتشرين الاول 2023، وفق ما نقلته القناة الـ14 الإسرائيلية.

وقالت القناة إن الهيئة العامة للكنيست صادقت، أمس الاثنين، بالقراءة الأولى وبأغلبية 19 عضوا ومن دون معارضين على مشروع القانون الذي ينظم إجراءات محاكمة عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشركائهم الذين شاركوا في تنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023.

وبحسب القناة، ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة قضائية خاصة برئاسة قاض متقاعد من المحكمة المركزية، تتولى إدارة الإجراءات القضائية بحق الأسرى، بدلا من المحاكم القضائية القائمة حاليا.

وستمنح هذه المحكمة صلاحية النظر في "جرائم خطيرة، تشمل الجرائم المنصوص عليها في قانون الإبادة الجماعية، والمس بسيادة الدولة، وتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، إضافة إلى جرائم الإرهاب"، بحسب القناة.

وأضافت القناة أن القانون يتيح الخروج عن قواعد الإجراءات الجنائية وقواعد الإثبات المتبعة، بهدف ضمان كشف ما سمّته "الحقيقة"، مع التأكيد على الحفاظ على نزاهة المحاكمة.

ووفق مشروع القانون، ستعقد الجلسات بشكل علني، وستبث عبر موقع إلكتروني مخصص، كما ستحفظ ضمن أرشيف الدولة.

عقوبة الإعدام

وأوضحت القناة أن مشروع القانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المدانين بارتكاب جرائم قتل، كما ينص صراحة على منع إطلاق سراحهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

ويتضمن القانون أيضا إنشاء لجنة توجيه برئاسة رئيس الوزراء، وبمشاركة وزراء القضاء والدفاع والخارجية، تتولى تحديد سياسة الملاحقات القضائية في هذه القضايا، وفق القناة.

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع القانون ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقا، موضحة أن الأسرى المدانين سيحتجزون في مرفق اعتقال منفصل، ولن يسمح بزيارتهم إلا لجهات مخولة، وسيكون اللقاء مع المحامي عبر اتصال مرئي فقط وليس حضوريا.

وبموجب الإجراءات التشريعية في الكنيست، يُحال مشروع القانون بعد إقراره بالقراءة الأولى إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتعديله، قبل عرضه مجددا على الهيئة العامة للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، اللتين تُحسم فيهما صياغته النهائية.

وفي كانون الأول الماضي، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشروع القانون، رافضا مسعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لإدراج المشاركين في هجوم السابع من تشرين الأول 2023 ضمن قانون أوسع لعقوبة الإعدام يروج له.

والشهر الماضي كذلك، صرّح المدعي العام للمنطقة الجنوبية الإسرائيلي إيريز بادان بأن النيابة العامة المكلفة بالتحقيق مع أكثر من 300 مشتبه في مشاركتهم في الهجوم قد انتهت من صياغة لوائح الاتهام.

وباستثناء هذه الإشارة إلى عدد الأسرى المتهمين بالمشاركة في هجوم تشرين الأول 2023، لم تكشف "إسرائيل" عن رقم رسمي دقيق لعدد من اعتقلتهم بهذه التهمة، ولم تعلن تفاصيل عن كل معتقل.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عامين، اعتقل الاحتلال آلاف الفلسطينيين من القطاع والضفة الغربية، ويعد معظم أسرى غزة من المفقودين لغياب أي معلومات عنهم ورفض الاحتلال الكشف عن تفاصيل بشأنهم.