ملف الأسرى يتفاعل رسميًا... زيادة الضغط على الحكومة يُحرِّك اهتمامها بالقضيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تستكمل هيئة ممثلي الأسرى والمحررين وعوائل الأسرى تحرّكها ومساعيها، من أجل الضغط على الدولة اللبنانية لإبقاء قضية الأسرى حاضرة أمام الرأي العام، للضغط على "إسرائيل" للكشف عن أسماء الأسرى أولاً، ثم إطلاق سراح جميع الأسرى الذين اعتقلتهم خلال حرب الـ 66 يوماً وبعدها، وأيضا الكشف عن مصير الأسرى القدامى وهم: يحيى سكاف وعبدالله عليان ومحمد فران.

بعد لقاء رئيس الجمهورية، التقى وفد من هيئة ممثلي الأسرى وعوائل الأسرى، على رأسه عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن، رئيس الحكومة نواف سلام بعد حوالى ثلاثة أشهر من طلب الموعد الذي كان بتاريخ 4-11-2025، يقول أحمد طالب رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين، (وهذه الجمعية هي أحد أعضاء هيئة ممثلي الأسرى والمحررين)، ويتابع: قبل تحديد الموعد بحوالى أسبوع، تلقينا اتصالا من مكتب رئاسة الوزراء لتحديد موعد اللقاء، الذي تم يوم الخميس في التاسع والعشرين من كانون الثاني عام 2026.

في اللقاء يقول طالب: لقد كرر رئيس الحكومة ما قاله رئيس الجمهورية، أن هذا الملف غير متروك عند السلطة اللبنانية وهو قيد المتابعة، بحيث قال سلام إنه يَطرح هذا الملف بكل لقاءاته مع رؤساء وديبلوماسيين، وأي جهة ممكن أن تؤثر بهذا الملف، لكن لا يوجد أي تقدّم حتى اللحظة، إن كان على صعيد معرفة الأسماء وإطلاق سراحهم مع الأسرى المعروفة أسمائهم وعددهم 23، بحيث يقول طالب، لقد بلغ عدد المفقودين 42 والذين لم يُعرف مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عدد الشهداء مفقودي الأثر، الذين لم يعلم حتى تاريخه إذا كانوا قد احتجزت جثامينهم لدى العدو أم لا.

يقول طالب لقد أصر رئيس الحكومة على متابعة الملف بنفسه، والعودة إليه بأي تطور جديد، دون تكليف أحد ينوب عنه، ويتابع بالقول: في هذه الجلسة قدّمت الهيئة بعض الطروحات العملية لرئيس الحكومة، من خلال مُذكَّرة أعطته إياها تتضمن:

١- العمل من خلال الدولة والحكومة وبكل الوسائل الممكنة، من أجل تحرير الأسرى.

٢- وضع ملف الأسرى على جدول أعمال الحكومة، كبند مستقل في أقرب جلسة.

٣- تكليف الوزارات المعنية الخارجية والمغتربين، الإعلام، العدل، الصحة العامة القيام بما يلزم في هذا المجال، حسب اختصاص كل وزارة.

٤ - دعوة الحكومة بكامل مؤسساتها إلى مأسسة هذا الملف، عبر لجنة وطنية مستقلة تُعنى بتوثيق الحالات ومتابعتها قانونيا وديبلوماسيا وإنسانيا.

٥- الإيعاز إلى جميع الوزارات وإدارات الدولة والجهات المعنية بالاهتمام بعائلات الأسرى، وشمولها بكل أشكال الرعاية، وبالأخص الرعاية الصحية.

يقول طالب وكاستنتاج لحَراكهم، إنه كلما زاد الضغط على الدولة اللبنانية تتحرّك أكثر، ويزداد تفاعلها مع هذه القضية، لكن الكلام وحده لا يكفي، يجب التحرّك بشكل فعلي وعملي، وأضاف: نحن مستمرون في هذه التحركات التي تشمل حراكًا على الأرض، وأيضا تواصلًا مع الصليب الأحمر الدولي، الذي طالبنا الدولة أن تتواصل معه بشكل مباشر، بحيث قدّمنا له مذكرة ثانية للكشف عن الأسماء أو معرفة أي شيء عن الأسرى، لكن حتى اللحظة "الإسرائيلي" يرفض إعطاء أي معلومة عنهم.