وزارة العدل الأميركية تستأنف حكم احتكار غوغل لسوق البحث

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تستأنف وزارة العدل الأميركية، إلى جانب مجموعة من الولايات، قرارًا قضائيًا خلص إلى أن شركة غوغل احتكرت سوق البحث على الإنترنت بشكل غير قانوني.

ومع ذلك، سمح القرار لغوغل بالاستمرار في دفع رسوم لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة شركة أبل، مع بعض الاستثناءات.

وكان القاضي أميت ميهتا حكم في آب 2024 بأن غوغل استخدمت وسائل غير قانونية للحفاظ على احتكارها في سوق البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، معتبراً أن ممارساتها ألحقت ضررًا بالمنافسة.

وشمل الحكم بشكل خاص الاتفاقيات الحصرية التي أبرمتها غوغل مع شركات كبرى، من بينها أبل، والتي خلقت آثارًا مناهضة للمنافسة على نطاق أوسع.

وعقب صدور القرار، انتقلت القضية إلى مرحلة تحديد التعويضات التي استمرت لمدة عام، حاول خلالها العديد من الشهود من جميع الأطراف، بما في ذلك شركات مرتبطة مثل أبل، تقديم حججهم بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه غوغل.

وخلال تلك المرحلة، طرحت سيناريوهات متعددة، بدءاً من إجبار الشركة على فصل متصفح كروم وصولاً إلى منعها من إبرام اتفاقيات حصرية مثل تلك المبرمة مع أبل.

وخلال إحدى جلسات الاستماع، قلّل إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات في أبل، من أهمية صفقة الشركة مع غوغل، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيجعل البحث، وحتى آيفون نفسه، أقل أهمية إلى درجة تجعل صفقتهم الحصرية الحالية غير ذات صلة.

وفي أيلول الماضي، أصدر القاضي ميهتا رأيه، الذي كان مفيداً للغاية لشركة غوغل،

ولم يتضح بعد أي أجزاء محددة من الحكم ستطعن فيها وزارة العدل والولايات في الاستئناف، لكن من المرجح أن يسعوا لإلغاء أكبر قدر ممكن من قرار القاضي ميهتا، مع احتمال استثناء أجزاء من صفقة غوغل مع أبل دون تغيير.

لم تعلق غوغل بعد على الاستئناف المضاد، ومن المرجح أن تلتزم أبل الصمت بشأن القضية حتى تعود شروط صفقتها إلى حيز التنفيذ.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يتغير الوضع في أي وقت قريب، حيث لا يُتوقع أن تتدخل محكمة الاستئناف إلا في وقت لاحق من هذا العام، أو بعده.