الديار الحقيقة في كل دار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

نكتب هنا عن حكمين صدرا عن الغرفة الاستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بقضايا المطبوعات بهيئتها المؤلفة من القضاة ريما خليل رئيسا ونديم ضومط وهالا ابي حيدر مستشارتين.

المحاكمة جرت بعدما تبين ان صحيفة الديار نشرت في افتتاحية لها بقلم شارل أيوب بعنوان «زمن القمع والديكتاتورية واستعمال القانون للارهاب».

وكانت هذه الافتتاحية في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون سنة 2018 ولاننا لن ندخل في سجال قانوني نكتفي بالقول ان لبنان فعلا دولة قانون وان القانون يطبق وان لدينا قضاة من الطراز الاول غير مسيسين والنتيجة هو حكم المحكمة الاستئنافية العاشرة في بيروت الناظرة بقضايا المطبوعات.

جاءت الافتتاحية ردا على الوزير السعودي سبهان الذي اشتهر يومها بشتم اللبنانيين واهانة كرامتهم، فرد عليه رئيس تحرير الديار بكلام عنيف واحيانا خارج عن الاصول ببعض الكلمات، لكن المحكمة اللبنانية برأت الزميل شارل ايوب ولم تحكمه باي عطل وضرر، وكذلك لكل العبارات التي توجه بها الزميل شارل ايوب لفخامة الرئيس العماد ميشال عون فتم تجاوزها واعتبار ان الزمن مر عليها من سنة 2018 وحتى عام 2026، وبهذا المقال اراد الزميل شارل ايوب الدفاع عن كرامة اللبنانيين وقد تفهمت المحكمة مقال الزميل شارل ايوب وردت الدعوى.

2- في افتتاحية كتبها الزميل شارل ايوب وانتقد فيها الامير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية كانت عنيفة للغاية وبالفعل خارجة عن اصول الكلام، وكما اقول انا شارل ايوب ان لبنان دولة يطبق القانون فيها، فقد صدر حكم على شارل ايوب بدفع مئة مليون ليرة غرامة، وبالفعل ان محكمة المطبوعات اصدرت حكما قانونيا وانا لن اطعن به.

انا لا اريد ان اعود الى هذا الموضوع وسانفذ الحكم وادفع المئة مليون ليرة ومقتنع ان القضاء اللبناني غير مسيس وان القضاء اللبناني يجعل من لبنان دولة قانون وعدالة وان محكمة المطبوعات تفسح المجال لان يكون لبنان بلد حرية وتعبير ضمن اطار القانون واصدار الاحكام على المخالفات.