المحكمة العليا الأميركية ترفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت المحكمة العليا الأميركية قراراً برفض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على السلع المستوردة بموجب قانون كان الهدف منه هو ⁠الاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

صرّحت المحكمة العليا الأميركية بأنّ "ترامب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت باضطراب التجارة العالمية".

وقالت المحكمة إنّ "قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية".

من جانبه، وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية العالمية الشاملة بأنّه "قرار مخزٍ".

واستخدم الرئيس ترامب الرسوم الجمركية أداة رئيسية في السياسة الاقتصادية والخارجية.

يشار إلى أنّ الرسوم الجمركية عنصر أساسي في الحرب التجارية العالمية التي شنّها ترامب بعد أن بدأ ولايته الرئاسية الثانية، وأدّت إلى تنفير الشركاء التجاريين وأثّرت في الأسواق المالية، وتسبّبت في حالة عالمية من الضبابية الاقتصادية.

وكان من المتوقع أن تدرّ الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، على مدى العقد المقبل، عائدات بتريليونات الدولارات.

وتشير تقديرات مبادرة نموذج "بن-وارتون" للموازنة إلى أن ما تم تحصيله بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية تجاوز 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يُعاد إذا حكمت المحكمة العليا ضد تلك الرسوم.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة فرض الضرائب والرسوم، غير أن ترامب لجأ إلى قانون الطوارئ لفرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين من دون موافقة تشريعية، في سابقة هي الأولى من نوعها. ووفق بيانات حكومية، فإن نحو ثلث إيرادات الرسوم جاء من قوانين أخرى لا تشملها هذه الدعوى.

أتاح قانون الطوارئ لترامب فرض رسوم فورية تحت غطاء "حالة طوارئ وطنية"، ما عزّز نفوذ واشنطن ودفع دولاً عدّة إلى التفاوض وعرض استثمارات بمليارات الدولارات. إلا أنّ هذه السياسة أثارت استياء حلفاء تقليديين، وأدّت إلى توترات تجارية واسعة.

وتدرس الإدارة الأميركية بدائل قانونية للإبقاء على الرسوم، من بينها بنود تتعلّق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة. غير أنّ هذه البدائل قد لا توفر المرونة ذاتها التي أتاحها قانون الطوارئ، الذي لم يُستخدم تاريخياً لفرض رسوم جمركية بل لفرض عقوبات أو تجميد أصول.

وبحسب مكتب الموازنة في الكونغرس، قد تصل إيرادات الرسوم الحالية إلى نحو 300 مليار دولار سنوياً إذا استمرت على مدى العقد المقبل.