اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تكشف مصادر حقوقية أن تاريخ 28 شباط سيشكّل محطة مفصلية لآلاف المستأجرين مع انتهاء "فترة السماح" التي نصّ عليها قانون الإيجارات والآليات التنفيذية المرتبطة به، حيث سيجد عدد كبير من المستأجرين، ولا سيما أولئك الذين لم يتقدّموا بطلبات للاستفادة من صندوق المساعدات الخاص المنصوص عليه في القانون، أنفسهم أمام خطر الإخلاء الفوري، متوقعة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد دعاوى الإخلاء أمام المحاكم خلال الأسابيع المقبلة، ما سيزيد الضغط على القضاء ويعمّق التوتر بين المالكين والمستأجرين.

وتُعيد المصادر أسباب الأزمة المرتقبة إلى عجز المجلس النيابي والحكومة عن مقاربة هذا الملف بحلول متوازنة بعد الانهيار الاقتصادي والمالي، وما خلّفه من تداعيات اجتماعية ومعيشية قاسية بقيت خارج إطار المعالجة الجدية، محذرة من أن تجاهل البعد الاجتماعي للقضية قد يفتح الباب أمام احتقان واسع، وربما انفجار اجتماعي، في ظل غياب شبكة أمان تحمي الفئات الأكثر هشاشة.

الأكثر قراءة

الرئــيس عــون ينـــتقد إيــران وقاســم بقــوّة الاحتلال يُواصل إجرامه... و26 عمليّة للمقاومة