الفرزلي لـ"الديار": التمديد للبرلمان غير دستوري... ولبنان هو الخاسر الأول
ترامب يهيىء لتبرير الحرب المقبلة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران و "إسرائيل"، وبعدما وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلًا زمنية محدّدة للحرب، ومستنفرًا أوروبا والشعب الأميركي في خطابه بالأمس، يقول نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، لـ"الديار"، أن "الرئيس ترامب عمد إلى تهيئة الرأي العام الأميركي والأوروبي، لتبرير الحرب المقبلة".

وعن ارتفاع احتمالات وقوع هذه الحرب، يرفض الفرزلي، إعطاء أي توقّعات، معتبرًا أنه "ما من شك أن "إسرائيل" تعمل من أجل دفع الأمور باتجاه اندلاع هذه الحرب بشكل أو بآخر".

وبالنسبة لتأثير هذه الحرب في حال وقوعها على لبنان، يرى "أن هذا يعود إلى نتائج هذه الحرب وما ستؤدي إليه".

وعما اذا كانت إيران بإمكانها التجاوب مع الشروط الأميركية الصعبة، يبدي اعتقاده أن "هذا الكلام لن يبقى كما هو لجهة الشروط، لأنه إما أن يكون هناك حل وقرار بحل كل الأمور بشكل جذري، أو ألا يكون هناك اتفاق، وذلك بمعزل عن الشروط والطلبات، بمعنى أنه لن يكون هناك نتيجة عنوانها الاستسلام للشروط، بل يجب أن يكون هناك عنوان يتمحور حول نتيجة الحل الجذري للإشكال العام في المنطقة".

وحول رؤيته لإمكان إسقاط هذا النظام الإيراني كما يسوّق البعض، يقول "لا أملك الجواب على ذلك، ولكن أتساءل فيما لو كان هذا النظام مهدّدًا، فهل سيؤدي ذلك إلى شرذمة النظام، أم أن هناك قوة معدّة لكي تستلم السلطة فيما بعد، وإذا كان هذا هو الواقع فلا يمكنني إبداء الرأي في ذلك، ولكن إن لم يكن هناك من قوة لتستلم السلطة، فهذا يعني تقسيم إيران وخراب المنطقة بأكملها".

وحول الانتخابات النيابية، وما إذا كانت ستحصل في موعدها، يشير الفرزلي، إلى أن "أجواء التشكيك في إجراء ااإستحقاق في موعده، وبما سيكون عليه الوضع بالنسبة للانتخابات النيابية هي أجواء غير بريئة، لأنه في الوقت عينه هناك طرف يريد أن يرمي بالمسؤولية على الطرف الآخر، وهذا الأمر لن يجد إلى نفسه سبيلا، وبالتالي فإن النكايات قد تؤدي إلى إجراء الانتخابات، وكلام رئيس الجمهورية جوزيف عون حول الاستحقاق كان كلاما حاسما، إذ اعتبر أن التمديد غير دستوري، وأنه سيطعن في أي قرار تمديد للمجلس النيابي الحالي، فهذا الكلام هو في غاية الأهمية".

وعن تأثير أي حرب إقليمية في الاستحقاق النيابي، يرى "أنه في حال حصول الحرب فهي لن تكون طويلة، فالحرب إما ستكون قصيرة أو لن تكون، لأن الرئيس الأميركي لن يستطيع أن يتحمّل نتائج حرب طويلة، وهناك مجال زمني طويل حتى حصول الانتخابات، وبالتالي، فإن هذه الحرب لن تشكّل ذريعة لعدم إجراء الانتخابات النيابية، مع التأكيد أن أي تمديد للمجلس النيابي غير دستوري، وما زال هناك مهلة ثلاثة أشهر لحلول موعد الاستحقاق في أيار المقبل".

وعن الثُغر القانونية التي يمكن أن تواجه الاستحقاق النيابي وتسمح بحصول طعون، يقول إن "وجود الثغر لا يبرّر أن التمديد غير دستوري، وإذا كان هناك من ثغر، فهذا يعني أن الحكومة قد تخلّفت عن إصدار المراسيم الإجرائية، وهي التي ستتحمّل المسؤولية أولا، وثانيًا فإذا تعطلت مادة، هذا لا يعني تعطيل القانون، وإذا كانت هذه المادة هي مادة لصيقة بالقانون، فهي لن تصبح جزءا من القانون، بدليل أنه تم التصويت عليها لمرتين، وفي المرتين لم تُنفّذ، فهذه باتت كشمّاعة يضعونها في كل مرة يريدون الحديث عن التمديد بسبب هذه المادة".

وعن الجهة المستفيدة من التمديد، يؤكد أن "التمديد ليس لمصلحة البلد، لأنه سيؤدي إلى إسقاط وإجهاض دور رئيس الجمهورية، كونه الوحيد الذي أقسم اليمين للحفاظ على الدستور".

وعن رفع الضريبة على سعر صفيحة البنزين التي أصابت كل اللبنانيين، يعتبر الفرزلي أنه "من غير المفهوم الواقع الذي تصرّفت على أساسه هذه الحكومة في هذا الموضوع"، وسأل "كيف سيكون من الممكن فهم نتائج قرارها، فهذه الضريبة التي وُضعت نزولا عند رغبة بعض الناس، وفي الوقت نفسه، فإن الضرائب التي وُضعت ستقضي على كل الزيادة التي تم منحها، وهنا، لا بد من السؤال عن حقوق المودعين وقانون الفجوة المالية التافه والسخيف".