أشار "التيار الوطني الحر" في بيان الى ان "عملاً بالمادة ١٣٧ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وانطلاقاً من دوره الرقابي الذي كرّسه الدستور، تقدم تكتل "لبنان القوي" بطلب رسمي إلى مجلس النواب لعقد جلسة عامة مخصّصة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة، ولا سيّما لجهة مدى التزامها بتنفيذ القوانين النافذة واحترام الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل المحدّدة، خاصةً بعد أن وجهنا العديد من الأسئلة التي بقيت أغلبها من دون أجوبة، والإجابات التي حصلنا عليها كانت فارغة.
إنّ انتظام عمل المؤسسات ليس خياراً سياسياً بل واجباً دستورياً، والمساءلة تُعتبر حجر الزاوية في قيام دولة القانون والمؤسسات. كما أنّ أيّ تهاون في احترام الاستحقاقات الدستورية يعرّض انتظام الحياة العامة للاهتزاز ويُضعف ثقة المواطنين بدولتهم.
عليه، نرى أنّ هذه الجلسة تشكّل محطة ضرورية للمساءلة العلنية والشفافة، ولتوضيح أسباب التأخير والتقصير، ووضع خريطة طريق واضحة تضمن التنفيذ الكامل للقوانين واحترام المهل الدستورية".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
07:12
مسؤول أميركي: ترامب سيطلب خلال اجتماع دول الـ 7 المساعدة في ضمان التزام إيران بالاتفاق
-
07:12
مسؤول أميركي: تخفيف العقوبات عن إيران مرتبط بالنووي والتوقف عن تمويل جماعات مثل حزب الله
-
23:54
غارة ثانية على معروب وأخرى على السلطانية
-
23:43
النجمة يتخطى العهد بـ1-0 في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة لبنان لكرة القدم
-
23:32
حزب الله أعلن استهداف تموضع لجنود العدو في الناقورة وتجهيزات فنيّة للعدو في موقع جل الدير
-
23:25
اعتداء إسرائيلي بغارة استهدفت بلدة السلطانية
