خلاف قانوني بين بري وسلام حول الانتخابات
طعن لشورى الدولة بمرسوم الدعوة لها كأنها لم تكن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

طغت الحرب الاميركية ـ الاسرائيلية على ايران فجر امس، والتي وضعت المنطقة ولبنان من ضمنها على حافة اللاستقرار، على الاستحقاقات الداخلية اللبنانية، ومنها الانتخابات النيابية المقررة في 3 و10 ايار المقبل، وتنتهي الترشيحات لها في 15 آذار، والتي ما زالت اعدادها قليلة، لان مصيرها معلق حول اية مواد من القانون النافذ والحالي ستجري، مع ظهور خلاف حول تفسيره، لا سيما في موضوع الدائرة 16 التي استحدثت لتمثيل الاغتراب اللبناني في القانون 44/2017، ولم تقم الحكومات المتعاقبة والوزارات المختصة الداخلية والخارجية، باصدار المراسيم التطبيقية لها.

وبرز خلاف علني بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، حول تفسير القانون، واقتراع المغتربين، فاشار سلام الى انهم سيقترعون للنواب 128 من اماكن اقامتهم في الاغتراب، فرد عليه عضو "كتلة التحرير والتنمية" والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، بان يقرأ القانون، ولا يفسره كما يراه هو، لانه في هذه الدورة سيقترع المغتربون في لبنان، لان ما حصل في انتخابات 2022 كان لدورة واحدة.

هذا الخلاف على قانون الانتخاب، يعكس بأن رأسي السلطة التشرعية والتنفيذية، يتعاطيان مع الاستحقاق من موقع متناقض، وهو ما سينعكس على العملية الانتخابية، ويتم الطعن بها لانها حصلت مخالفة للقانون، وفق ما تقول مصادر في عين التينة التي تشير الى ان محاولة الرئيس سلام رمي الكرة في ملعب مجلس النواب، وتحميله مسؤولية هي من اختصاص الحكومة باصدار المراسيم التطبيقية للدائرة 16 وكان عليها ان تبدأ بذلك منذ عام تحضيراً للانتخابات النيابية، لكنها لم تفعل بسبب ان فريقاً سياسياً يريد استخدام صوت المغتربين في لعبة التوازن الداخلية، وهذا مرفوض، ولن يمر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول حق المغتربين للاقتراع لـ 128 نائباً في اماكن انتشارهم، وهو رأي غير ملزم، ولن يعمل به، واذا اصر رئيس الحكومة مع فريق سياسي على تطبيقه فعندها يكون قد خالف القانون.

وفي هذا الاطار، فان الطعن بالمرسوم الذي صدر بدعوة الهيئات الناخبة للاقتراع عن وزير الداخلية احمد الحجار، تقدم بطعن فيه عبده طانيوس سعاده باعتباره مواطنا ناخباً تضرر منه، لانه اقصى شريحة من اللبنانيين عن ممارسة حقهم الانتخابي ويحول دون اكتمال العدد القانوني لاعضاء المجلس النيابي.

الطعن تقدم به سعاده، عبر وكيله المحامي فؤاد الاسمر الى مجلس شورى الدولة بتاريخ 19 شباط وحمل الملف الرقم 26788/2026، وتحت عنوان: مراجعة ابطال مع طلب وقف التنفيذ، ومقام ضد الدولة اللبنانية ـ وزارة الداخلية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ويتعلق موضوع الطعن بطلب ابطال المرسوم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 2438 تاريخ 30/1/2026، دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب والمنشور في الجريدة الرسمية بملحق العدد رقم 5 تاريخ 30/1/2026 ووقف تنفيذ المرسوم المذكور.

ولم يتقدم طعن آخر من اي طرف سياسي او نيابي وجهة حزبية، او مواطن لبناني، حول الانتخابات، وامتنع الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز من تقديم طعن بالقانون، بعد ان رفضت وزارة الداخلية تسلم طلب ترشيحه عن الدائرة 16، لانها غير قائمة اداريا، ولم يشأ فواز الحديث عن عدم تقدمه بالطعن الذي كان مقرراً الاثنين الماضي.

اما في طعن سعاده فهو من سبع صفحات ويرتكز على مخالفات للقانون والانظمة لا سيما في المواد 112 ـ 122 ـ 123 ـ 124 من القانون قم 44/2017، والذي يفتقد الى الدائرة 16 المنصوص عنها بالمادتين 112 و122، ولم تنشأ وفق المادتين 123 و124، وعدم تكوين كل الدوائر الانتخابية التي نص عليها القانون، الذي يعتبر باطلاً او قابلاً للابطال امام مجلس شورى الدولة، بسبب عجز السلطة الاجرائية عن القيام بالمهمة الموكلة اليها لاسباب سياسية، وهذا ما يمس بجوهر العملية الانتخابية، اضافة الى مخالفته للبطاقة الممغنطة الواردة في المادة 84.

ويلفت الطعن الى اعتبار المرسوم موضوع المراجعة كأنه لم يكن، وعلى مجلس النواب التدخل لتعديل القانون الحالي على نحو تصحيح العيب الذي يعتري المرسوم.

ولاقى هذا الطعن الوحيد حتى الآن، متابعة من قبل مرجعيات نيابية وحكومية وسياسية وروحية، وسأل البعض هل يكون مرتكزاً لتأجيل الانتخابات لاسباب تقنية.