قرار حاسم للحكومة... تجميد أعمال "الحزب" العسكرية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن المجلس، تطبيقًا للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله بالأمس، بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجًا على مقررات مجلس الوزراء وتخطيًا لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المداولة، قرر ما يلي:

أولًا: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المطلق، بما لا يقبل أي لبس أو تأويل، لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصرًا بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون، وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد أراضيها.

وهي تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذًا لما ورد أعلاه، ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقًا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانيًا: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فورًا وبحزم بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط 2026، في شقّها المتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك باستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.