اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه المشهد السياسي الداخلي نقاشاً متصاعداً حول مسألة التمديد للمجلس النيابي، في ظل تباين مواقف الكتل السياسية حيال مدة التمديد وآليته. وبينما تتّجه غالبية الكتل إلى تأييد التمديد لمدة عامين، تبرز مواقف معارضة أو متحفّظة من بعض القوى، ما يفتح الباب أمام احتمالات سياسية متعدّدة، من بينها تعديل حكومي أو حتى طرح الثقة بالحكومة، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. وفي هذا السياق، يشير النائب أديب عبد المسيح لـ "الديار" إلى خلافات بين الكتل، "لكن الأكثرية تتّجه للتمديد سنتين من حيث المبدأ للمجلس النيابي، بمعنى أن غالبية الكتل تؤيّد التمديد لعامين ، كالحزب "التقدمي الإشتراكي" والثنائي الشيعي والنواب المستقلين والنواب السنّة أيضاً، في حين أن "القوات اللبنانية" قد تعارض أو تمتنع عن التصويت، كونها ترفض التمديد لأكثر من ستة أشهر، فيما "التيار الوطني الحر" يريد التمديد فقط لأربعة أشهر. وبالتالي، هناك أكثرية مؤيّدة للتمديد. ومن أجل اكتمال نصاب الجلسة، هناك حاجة لحضور 65 نائباً، لكن التصويت على التمديد يتم بالأكثرية".


فادي عيد - "الديار"

لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي: https://addiyar.com/article/2323203

الأكثر قراءة

الدم بالدم لحماية لبنان