"الاعتداء على الصحافيين انتهاك صارخ".. مرقص يدعو للمحاسبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبر وزير الاعلام بول مرقص "أنّ الاعتداءات الاسرائيلية على الصحافيين في لبنان تشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد القانون الدولي الانساني"، مشيرا الى استشهاد المصور الصحافي حسين حمود من قناة " المنار"، وموجها التعازي الحارة لعائلته وللاسرة الاعلامية جمعاء.

واعتبر في حديث لقناة "الجديد"، "أن هذه الاعتداءات تخالف بشكل واضح اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الاضافية لعام 1977، التي باتت تشكل قواعد عرفية ملزمة لجميع الدول والكيانات، بصرف النظر عن مسالة التوقيع او التصديق عليها".

واوضح الوزير مرقص "ان ما يجري يندرج ضمن انتهاكات متكررة حتى لقواعد الحرب، التي يفترض ان تضبط سلوك الاطراف المتنازعة، الا أن الواقع يظهر استهدافا للصحافيين، الى جانب الطواقم الطبية والاسعافية".

وشدد على "ان حماية الصحافيين لا تقتصر على تحييدهم فحسب، بل تشمل ايضا ضمان سلامتهم وتأمين الحماية الكاملة لهم اثناء اداء مهامهم".

وقال "أن وزارة الإعلام، تعمل على التحقق من الوقائع، الأمر الذي يتيح مخاطبة الجهات الدولية المعنية بفعالية اكبر"، وقال انه " يتواصل مع المراسلين والمصورين الذين يتعرضون للاعتداءات الاسرائيلية لهذه الغاية".

وكشف الوزير المرقص انّ لقاءه اليوم مع المنسقة للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert) يأتي في إطار الإتصالات بهدف ايصال الوقائع بشكل دقيق، بما يسمح باستخدامها.

وأكد "أن وزارة الاعلام تضطلع بدور محوري في المتابعة والتوثيق والتواصل والتنظيم، من دون أن تكون جهة قضائية او تمتلك صلاحيات قمعية ولا ترتبط بها القوى الأمنية حيث أن ملاحقة مثيري الفتنة ومعاقبتهم يعود للقضاء"، مشددا على "أن دور الوزارة يقوم على دعم الاعلاميين ومواكبة قضاياهم، اضافة الى نقل معاناتهم الى الراي العام المحلي والدولي".

واشار الوزير مرقص، الى "أن الحكومة تتابع بشكل يومي التطورات الميدانية والانسانية والاقتصادية، في ظل تداعيات التصعيد، بما في ذلك اوضاع النازحين وتأمين الخدمات الاساسية رغم الدفق الهائل من النازحين الذي فاق المليون".

وشدد الوزير مرقص على أهمية تحديث التشريعات الاعلامية، لافتا الى "أن الوزارة عملت على الدفع باتجاه إقرار قانون اعلامي حديث وهو أصبح اليوم قيد الادراج أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، وإنّ هذا القانون يواكب التطورات ويعزز حرية التعبير ضمن الاطر القانونية، مع مكافحة خطاب الكراهية".