مصدر أمني لـ "الديار": مَن يُثبت تورّطه في استغلال النازحين تتمّ مُلاحقته وتوقيفه

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مصير حادثة كاراكاس… والمشترع اللبناني يأخذ بـ "أسباب التبرير"!

إطلاق النار على العابثين بالأرزاق دفاع عن النفس أم تجاوز للقانون؟

كيف ينتهز المستغلّون الظروف؟

ردّ فعل السكان على السرقات المتكرّرة "مُبرّر"!

تعود السرقات إلى الواجهة مع كل أزمة يمرّ بها لبنان، وكأنّ بعض اللصوص ينتظرون لحظات الوجع والانشغال العام، ليحوّلوها إلى فرصة لتحقيق أرباح على حساب ممتلكات الناس ومعاناتهم، سواء في الأحياء السكنية أو في المناطق التي يفترض أن تكون تحت أعين الأجهزة الأمنية.

ففي الـ 48 ساعة الماضية، وصلت إلى "الديار" عشرات الصور التي توثّق حوادث سرقة في أكثر من منطقة، بينها أشرطة "فيديو" أرسلها محام معروف، تتحدث عن عمليات تُنفّذ بشكل شبه جماعي في مناطق استُهدفت بالغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المتورطون ملاحقون!

هذه الوقائع نقلتها "الديار" الى مصدر أمني رفيع فقال: "معظم الصور والفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تعود في أغلبها إلى أحداث قديمة، فيما يُعدّ بعضها صحيحاً، مثل حادثة السرقة في منطقة كاراكاس الحمراء"، مشيرا الى "أن نسبة السرقات تراجعت بشكل كبير، وسيتم الإعلان عن هذه النسب بالأرقام في الوقت المناسب".

وعما إذا كانت الخطة الأمنية ستشمل المناطق المستهدفة كالضاحية الجنوبية لبيروت، يؤكد المصدر الامني "أن عناصر قوى الأمن موجودون أساساً ولم يغادروا مراكزهم، وهم يواصلون عملهم، وأي شخص يثبت تورطه في استغلال النازحين أو في أعمال سرقة، تتم ملاحقته وتوقيفه".

ويعلق المصدر على الشاحنات المحمّلة بكميات من الحديد والستانلس، التي يُقال إن اللصوص جمعوها من حي "الاميركان" في الضاحية، فيقول: "أن ما يحدث داخل منازل النازحين، في حال لم يتم الإبلاغ عنه، يصعب على القوى الأمنية كشفه. وينطبق الأمر نفسه على المناطق الواقعة في البقاع والجنوب التي تتعرض للقصف، حيث إن غياب البلاغات يحدّ من قدرة القوى الأمنية على التحرّك".

الدفاع عن النفس يُسقط الفعل؟

وفي ما يتعلق بمصير المواطن ن. ق، الذي أطلق النار في منطقة كاراكاس الحمرا على اللصين، اللذين حاولا سرقة دراجته النارية، وكان (ق) اتخذ احتياطاته عبر تركيب جهاز إنذار، وعند محاولتهما حمل الدراجة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، انطلق صوت الإنذار، ما دفعه إلى الخروج إلى الشرفة حيث شاهدهما بأم العين، فأطلق النار باتجاههما، ففرّ أحدهما فيما قُتل الآخر، يجيب المصدر الأمني أن "بقاء (ق) موقوفاً أو الإفراج عنه مرتبط بكيفية نظر الجهات القضائية إلى الحادثة، وما إذا كانت تُصنّف في إطار الدفاع عن النفس أم لا، وعلى أساس ذلك يُتخذ القرار المناسب في القضية".

التشريعات "صريحة"

من المنظور القانوني، ينص قانون العقوبات على أن بعض الأفعال تُعد جرائم، إلا أن هناك حالات تجعل هذه الأفعال مباحة ومبررة، ويطلق على ذلك في القانون "أسباب التبرير" أو الإباحة. ومن أبرز هذه الأسباب الدفاع المشروع عن النفس أو المال، أو عن نفس الغير أو مال الغير، شريطة توافر الشروط القانونية.

وتشير المادة 563 من قانون العقوبات اللبناني إلى الحالات التي يُبرّر فيها استعمال القوة، بما فيها القتل، إذا ثبت أمام القضاء أنها وقعت ضمن الدفاع المشروع، سواء كان عن النفس أو عن الممتلكات، مع مراعاة الشرط النسبي والتناسب في استعمال القوة.

ويحسم منسق الدائرة القانونية لرواد العدالة المحامي د. هيثم عزّو الجدل بالتوضيح لـ "الديار": "ان الدفاع المشروع كسبب من أسباب تبرير الجريمة وإباحتها، والتي تمحو الصفة الجرمية عن الفعل بحكم القانون، وتزيل بالتالي كل مسؤولية مدنية وجزائية، لأن الفاعل يمارس في الواقع حقاً مشروعاً منحه إياه القانون، لدرء الأخطار التي تهدده عند استحالة اللجوء الى الأجهزة المختصة ، لاستيفاء الحق أو لمنع وقوع الضرر، وذلك تغليباً لمصلحة المعتدى عليه على مصلحة المعتدي، الذي أهدر حماية القانون وانتهك قواعده".

وقد اشترط المشترع اللبناني توافر عدة شروط لممارسة حق الدفاع المشروع، ولاعتبار ان الفعل الدفاعي تنتفي عنه الصفة الجرمية ومنها:

١- يقتضي وجود اعتداء حالي غير محق مثار من الغير على المدافع، من شأنه ان يهدد بخطورته النفس او المال.

٢- الا يكون المدافع هو الذي أنشأ الوضع الذي اضطر فيه المعتدي الى القيام بالفعل الذي ولّد الخطر.

٣- ان تتناسب وسيلة الدفاع مع مقدار الخطر الواقع على المدافع ، وان لا يكون منطقياً بإمكانه درء الخطر إلا بالجريمة المقترفة منه ضد المعتدي.